أكد محمد حجازى سليم، المستشار القانونى لنقابة المحامين والمستشار القانونى لمركز الأرض لحقوق الإنسان، أن القانون عرف الكسب غير المشروع بأنه حصول الخاضعين للقانون على أموال بطريقة غير مشروعة، لافتاً إلى أن هذا القانون يسمح للموظف العام بنهب الأموال وتحقيق ثروات طائلة لما فيه من ثغرات.
وطالب "سليم"، خلال كلمته بندوة المعهد الديمقراطى المصرى، المنعقدة الآن بأحد فنادق منطقة وسط البلد، لمناقشة مشروع تعديلات قانون الكسب غير المشروع، بضرورة تأسيس مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد، لافتاً إلى ضرورة أن توقع مصرعلى اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، موضحاً أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة.
وأضاف المستشار القانونى لمركز الأرض لحقوق الانسان، أن المنظومة التشريعية فى مصر تسمح بالتصالح مع من نهب أموال مصر وهرب آثارها التاريخية للخارج، مشددا على ضرورة تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لما يشوبها من فساد تشريعى وعوار دستورى واضح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة