اسمه الحبس فى قضايا النشر، وليس حبس الصحفيين، لأنه لا يخص الصحفيين وحدهم، وإنما يخص كل من ينشر فى أى من أدوات الإعلام الثابتة أو المتحركة أو المرئية والمسموعة، فضلا عن المقروءة.
وبالتالى فإن الاعتراض لا يتعلق بالصحفيين، وإنما بكل من يكتب أو يتحدث، لكن الأهم هنا حسب بعض من أسهموا فى مناقشات مشروع القانون أو الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وهى وسائل يصعب وضعها تحت الرقابة، ويمكن أن تبث من خارج البلاد.
مواقع التواصل وما ينشر عليها لا تمثل مشكلة عندنا فقط، وإنما هى ظاهرة تنتشر فى العالم كله، وتتعلق بانتشار شائعات أو آراء ربما تضر بالأمن القومى، لكن أحدا لم يستطع ملاحقة المواطنين، واتضح أنه يبثون من الخارج، ثم إن الشائعات توصف بأنها أقدم وسائل الإعلام فى العالم. وبالعودة إلى عقوبة الحبس فى قضايا الإرهاب، فالحقيقة أن نقابة الصحفيين لا ترفض القانون، لكنها ترفض مواد محددة وتطالب بتغييرها.وترى أن هذه المواد تمثل أزمة أكثر مما تمثل حلا، ثم إن القانون وحده لا يكفى لمواجهة مواقع أو حسابات فيس بوك أو تويتر تحرض وتنشر شائعات، من دون أن تكون هناك إمكانية لمحاسبتها.
القانون فى النهاية صادر للمواطنين أو من يعيشون داخل مصر، ويصعب أن ينجح فى الخارج. وهناك دول طبقته، لكنه لم تصل لنتيجة، وربما لهذا فإن هناك ضرورة للتفكير فى مواجهة عقلية وثقافة الإرهاب، تتزامن مع تشديد العقوبات أو خفض زمن الإجراءات. وقد ناقشت مؤتمرات المعلومات الكبرى عبر العالم مشكلة هوية المستخدمين للتواصل والإنترنت عموما، بحيث يكون لكل مواطن حساب واحد فقط يدخل به إلى الشبكة أقرب للبطاقة، وهو أمر قبله البعض ورفضه الآخرون.
لكن تم الاعتماد على برامج مراقبة ومتابعة يمكن من خلالها الحد من الاستعمال الإرهابى لوسائل التواصل الاجتماعى. وهى برامج معقدة ولا تؤدى لنتائج حاسمة. ثم إن مصادر التحريض تقع خارج مصر من قنوات إخوانية تعلن فرحتها بأى تفجير أو عملية إرهابية، كما تمارس التحريض على مصر والمصريين بشكل يومى، ويفترض أن يكون التعامل مع هذه القنوات بالقانون والدعاوى القضائية، ضد الجهات التى تمولها أو تحرض عليها.
ونعود إلى الصحافة والإعلام فى مصر، والهجمات التى يشنها بعض الإعلاميين أو الصحفيين، دفاعا عن مواد الحبس فى القانون الجديد، ويبذلون جهدا لتمريره وإقناع الناس أنه حل لمواجهة الإرهاب، وهم يعلمون أن القوانين نفسها التى يدعون لتفعيلها، هى نفسها التى يرفضونها فى مواقع أخرى، وبالتالى فإن التفكير يفترض أن يتجه لمواجهة منصات إطلاق الشائعات، ويسعى لكشف تمويل وتخطيط الإرهاب من المنبع، وهى قضية معلومات أكثر منها قضية تشريعات. وللحديث بقية.
