النقابة المستقلة تجدد رفض تخفيض أسعار البنية التحتية للمصرية للاتصالات

قال بيان منسوب لما يسمى بمجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات، انه تم وقف التنسيق لعقد أى اجتماعات مع الوزير وتعليق أى نشاط بين النقابة والوزارة، لحين الوقوف على حقيقة ما يدور من أحداث، والتصريحات الأخيرة التى نشرت بشأن الموافقة على تخفيضات إيجار البنية التحتيه للمصرية للاتصالات.

كما أعلن المجلس بحسب البيان أنه فى حالة اقرار التخفيضات سيقدم بلاغا للنيابة العامة ضد وزير الاتصالات وضد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
كما ننوه لجميع العاملين بالمصرية للاتصالات بأن النقابة أرسلت إنذارا على يد محضر إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الشهر الماضى.

وأفاد البيان أن الإنذر يطالب رئيس مجلس إدارة الشركة بعدم اتخاذ أى قرار من مجلس الإدارة من شأنه المساس بحقوق العاملين بالشركة، وعدم تغيير أى من العقود المبرمة مع شركات المحمول الثلاث، وإعطائهم تخفيضات على أسعار تأجير البنية التحتية لتشغيل الانترنت، مما سيكون له تأثير وإهدار لموارد الشركة، وبالتالى سيؤثر على أرباح العاملين، وهو مصدر أساسى لدخلهم ومعيشتهم، كما أنه فى حالة اتخاذ أى قرارات لتقسيم الشركة سيضر بالشركة وقوتها ووضعها فى المنافسة فى سوق الاتصالات، وسيسبب ذلك أضرارا بالغة على العاملين ومستقبلهم الوظيفى.

وتؤكد النقابة على تمسكها بحق الشركة فى الحصول على الرخصة الرابعة للمحمول، وقد تم تشكيل لجنة من النقابة لمتابعة التطورات.