آن الآوان أن يكون هناك كلمة فصل فى قضية زراعة القطن فى مصر، وأن يكون هناك كلمة فصل فى صناعة النسيج التى تميزت بها مصر فى سنوات سابقة، وأصابها انهيار كبير، وفى هذه المساحة كتبت أمس عن قرار وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال بوقف استيراد القطن قصير التيلة مؤقتا، ورفض المستوردون لهذا القرار والحديث عن احتمالات إلغاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لهذا القرار.
أجدد القول بأن الموقف برمته يعبر عن صراع مصالح بين مستوردين ومزارعين، وفى هذا الصراع لابد من الوقوف عند ما ذكره محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين للزميل متولى سالم فى «المصرى اليوم» فى عددها الصادر أمس عن تورط أربع شركات قطاع خاص فى ممارسة ضغوط لإلغاء قرار الحظر المؤقت للاستيراد من الخارج، موضحا أن هذه الشركات تقوم بتوريد %95 من الأقطان المستوردة لعدد 23 مصنعا تعمل فى مجال غزل ونسيج القطن المصرى منها 18 مصنعا حكوميا، و5 مصانع ملكيتها مشتركة بين القطاع العام والخاص.
يحمل كلام رئيس اتحاد الفلاحين اتهامات واضحة لأشخاص محددين يمثلون مركز ضغط اقتصادى، والمثير فيها أنها تقود إلى معرفة كيف تمت عملية القضاء على زراعة القطن فى مصر، بعد سنوات من تربع مصر على عرش إنتاج الطويل التيلة منه، فالقصة فى حقيقتها هى اتباع سياسة القضاء على الإنتاج المحلى لصالح الاستيراد من الخارج، وإذا كنا نريد أن نعالج مشاكلنا بجدية فلنسمى الأشياء بمسمياتها، ومنها وقوف الدولة على حقيقة أن ما حدث فى زراعة القطن كان مقصودا لتدمير صناعة النسيج كلها فى مصر، ومهما قيل فى مسألة أن القطن طويل التيلة التى تميزت به مصر لم يعد صالحا، فإن الرد عليه يكمن فى: وماذا فعلت الحكومات السابقة كلها من أجل وضع استراتيجيات جديدة لمواجهة هذا الأمر من أجل الإبقاء على تفردنا فى صناعة النسيج التى تميزنا بها سنوات طويلة؟.
وينقلنا هذا الأمر إلى ما قيل بأن وزارة الزراعة اتفقت مع 80 عالما متخصصا فى زراعة القطن بالمعاهد البحثية التابعة للوزارة، على وضع مشروع لإحياء زراعة القطن المصرى وتطوير صناعة الغزل والنسيج، فمهما وضعنا من دراسات دون مواجهة حقيقة لأصحاب المصلحة فى ضرب صناعتنا وزراعتنا الوطنية لن يتحقق شيئا.
