جمال المتولى جمعة يكتب: إجراءات ضرورية لترشيد النفقات الحكومية

أطلقت الحكومة الحالية دعوة لترشيد الإنفاق إسهامًا منها فى تحسين الاقتصاد بعد أن وصل العجز هذا العام إلى نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجزًا متوقعًا للعام المالى الجارى ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013 -2014، وتقدر إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجارى.وهو ما يمثل خطرًا حقيقيًا لذا يجب على قطاعات الدولة أن تبدأ بالترشيد فى نفقاتها.

وفى هذا الإطار حدد العلماء والخبراء عدة أهداف للإصلاح والترشيد نذكر منها: التفاوض مع رجال الأعمال الذين حصلوا على أراض بغرض الزراعة وحولوا نشاطها إلى سكنى لنحصل على 100 مليار جنيه، حظر استيراد السلع الاستفزازية التى تقدر بنحو 60 مليار دولار سنويًا، ويعتبر الكافيار وأكل القطط والكلاب ولعب الأطفال والشيكولاتة والألعاب النارية وإكسسوارات الموبايل والمنشطات الجنسية التى تمثل ضغطًا على الموازنة العامة بشكل كبير. كما يجب على الهيئة العامة للخدمات الحكومية عليها أن تعيد النظر فى الأرصدة المكدسة بالمخازن فهناك ما قيمته 7 مليارات جنيه من السلع الراكدة، وترشيد نفقات السيارات الحكومية التى تفوق المليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من العمالة الخدمية وتدريبها وتأهليها فرواتبهم تقدر بمليار جنيه سنويًا وتقليل الأحمال الكهربائية من خلال عدم إنارة الشوارع نهارًا وفرض ضرائب على التكييفات الكهربائية وإجبار الأغنياء على دفع حقوق الفقراء بفرض ضرائب تصاعدية، وتغليظ عقوبة التهرب الضريبى من الحبس إلى السجن ورفع الجنحة إلى جناية.

وأخيرًا يتحتم على الحكومة الحالية أن تتبع التفكير العلمى الذى يعتبر ركيزة عملها فى الفترة المقبلة كما هى مطالبة بإعادة بعث وتنمية الفكر العلمى الذى يعد ركيزة التخطيط فى اى مجال من مجالات الحياة وهذا لن يتحقق إلا بالاستقرار الأمنى والسياسى الذى يجلب الاستثمارات الأجنبية لمصر من أجل دفع عجلة التنمية.