الاشتراطات الصحية
مطعم كبير، أو محل صغير من المفترض أن ينطبق على العاملين فيه مجموعة من الاشتراطات الصحية ممثلة فى استيفاء مجموعة الأوراق والفحوصات الطبية اللازمة، بداية من الصورة الشخصية وبطاقة الرقم القومى، وصولا إلى نتائج من عينة براز وبول «الأصل»، وعمل أشعة على منطقة الصدر وجميعها أمور يجب أن ترفق بالشهادة الطبية لإجازة العمل فى هذا المجال، ناهيك عن اشتراطات أخرى تتعلق بالالتزام بالملابس الواقية أثناء التعامل مع الأطعمة، ولكن ما يحدث على أرض الواقع كان على النقيض تماما، حيث يحصل بعض العاملين على الشهادات الطبية دون توقيع الفحوصات المطلوبة وبمقابل مادى مما يؤدى لنقل العدوى والأمراض.
محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء يقول إن أنه خلال الفترة من 2001 إلى 2011 تم رصد أكثر 3 ملايين شهادة مزورة تم التعامل معها وتقديمها إلى الجهات المختلقة، مؤكدا أنه كان هناك اقتراح بتنظيم الأختام داخل المستشفيات بوضع أرقام كودية لها، بحيث يصعب تقليدها ولكن هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة.
فى توصياتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خمس وصايا لضمان سلامة الغذاء وهى المحافظة على النظافة الشخصية، والفصل بين الطعام النيىء والمطبوخ، وطهى الطعام بشكل جيد، وإبقائه فى درجة حرارة مأمونة واستخدام المياه والأدوات المأمونة، وتأتى تلك التوصيات بعدما وجدت المنظمة أن انتشار الأمراض الناجمة عن فساد الأغذية فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء والفئات الأكثر عرضة للإصابة بها هى الرضع والسيدات الحوامل والأشخاص منقوصة المناعة المسنون والمسافرون، وأشارت المنظمة فى أحد تقاريرها إلى أن نسبة كبيرة من الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء من جراء الأغذية غير المعدة بطريقة سـليمة، أو التى يساء إعدادها فى المنزل أو فى المنشآت التى تقدم الغذاء. وشددت المنظمة على ضرورة توعية المعدين والمستهلكين لتلك الأغذية من أجل الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء.
وفقا للأرقام المعلنة فى إحدى الدراسات المعدة من قبل مركز الدراسات الاقتصادية، فإن عدد مصانع المواد الغذائية غير المسجلة رسمياً يضاعف أعداد المصانع المسجلة والتى يبلغ عددها 300 مصنع فقط، وتنتج تلك المصانع المخالفة نحو %80 من الأغذية المطروحة فى الأسواق، فى حين تنتج المصانع المرخصة %20 فقط. وأشارت الدراسة إلى أن خسائر الدولة من منتجات بير السلم للصناعات الغذائية تزيد على 100 مليون جنيه سنوياً، ولم تقتصر أضرار هذه المنتجات عند حدود الخسائر الاقتصادية، ولكنها سبب فى انتشار الكثير من الأمراض كالتهاب الكبد الوبائى والفشل الكلوى، وأن %18 من ميزانية وزارة الصحة تذهب لعلاج الأمراض المرتبطة بالأغذية الفاسدة.
الجانب القانونى
تتعدد الجهات الرقابية المكلفة بمواجهة ظاهرة الغش الغذائى والذى يرى الخبراء أن تنوعها سبب للعجز فى السيطرة عليها، وهناك مسألة أخرى تتعلق بكثرة التشريعات الصادرة فى مصر لمواجهة ظاهرة الغش الغذائى التى يرجع عدد كبير منها إلى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضى، وآخر هذه القوانين هو قانون محاربة الغش والتدليس المعدل رقم 281 لسنة 1994، والذى يشمل على معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان، ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على خمس سنوات فى حالة العودة، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها نهائيا، إذا كانت العقوبة السابقة غير كافية، وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشاة ولكن جميع العقوبات السابقة لن يكون لها جدوى دون تضافر جهود الجهات المعنية لتحقيق مصلحة المستهلك.
وقالت الدكتورة علياء هاشم، أستاذ سلامة الغذاء بالمعهد القومى للتغذية، «فى فصل الصيف من المعروف أن معدلات انتشار البكتيريا والفيروسات تكون أعلى، وهذا يحتاج إلى درجة حذر عالية فى التعامل مع الأطعمة»، وأضافت: يجب اختيار أماكن لها قدر كبير من الأمانة والمصداقية فى التعامل مع زبائنها، خاصة وأن الأمراض المرتبطة بالأغذية الفاسدة تكثر فى هذا التوقيت».
وتابعت: «كمستهلك من الأفضل ألا أتناول طعاما خارج المنزل إلا فى أضيق الحدود، لأننى أولا وأخيرا أفتقد آليات التمييز إن كان هذا الطعام المقدم فى الخارج سيكون صحيا أم لا.
وفى تصريح سابق لرئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة الصناعة، حسين منصور، قال إنه لا توجد أى رقابة على مزارع الأسماك للتأكد من سلامة غذاء الأسماك، نظرا لأنه لا يتم الكشف عنها سوى فى الحوادث الطارئة فقط، إضافة إلى اللحوم التى يتم إنتاجها فى مصر والتى تقرب من 500 ألف طن سنويا لا تتم مراقبتها بالشكل الملائم، بداية من تربية رؤوس المواشى فى المزارع لمعرفة جودة الأعلاف التى تتناولها ووسائل تطعيم هذه المواشى، إضافة إلى أن %90 من كميات المواد الغذائية واللحوم والألبان غير خاضعة للرقابة على الإطلاق، فى ظل انتشار المصانع والشركات غير المرخصة، والتى تقوم ببيع منتجاتها، سواء المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات وشروط الجودة.
