الإقليمى للدراسات: أموال إيران المجمدة قد تذهب للحرس الثورى والحوثيين

رجحت دراسة صادرة اليوم عن المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة بعنوان "متغيرات مترابطة.. كيف يؤثر الاتفاق النووى على الدور الإيرانى فى الإقليم؟" أن تساهم العوائد المالية "الأولية" للاتفاق النووى بين إيران ومجموعة (5+1) -وتتمثل فى الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات وتتراوح بين 100 و150 مليار دولار- فى تصعيد دعم إيران لحلفائها الإقليميين بالمنطقة.

ولفتت الدراسة إلى حرص إيران على مواصلة دعمها للنظام السورى رغم الانتكاسات التى تعرض لها فى الأشهر الاخيرة، مشيرة إلى توقيع اتفاقية خط تسهيل ائتمانى جديد مع سوريا بقيمة مليار دولار، لافتة إلى تقديرات المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دي ميستورا التى تشير الى أن إيران تنفق ما يقرب من 6 مليارات دولار سنويًا لدعم نظام الأسد، في حين ترى اتجاهات أخرى أن الدعم الإيراني ربما يتجاوز هذا الرقم بكثير.

وأوضحت دراسة المركز الاقليمى بأن إيران ما زالت متمسكة بتقديم مساعدات للحوثيين، رغم الحصار الذي يفرضه التحالف العربى بقيادة السعودية، وهو ما يبدو جليا في إصرارها على إرسال سفن وطائرات زعمت أنها تحمل مساعدات إلى اليمن في مرحلة ما بعد شن عملية "عاصفة الحزم".

وتابعت لدراسة الصادرة عن المركز الإقليمى: فضلاً عن ذلك، فإن إيران لا تبدو في وارد حساباتها التراجع عن دورها الداعم للحكومة العراقية، أو التخلي عن المكتسبات السياسية التي حققتها من خلال علاقاتها القوية مع التيارات والميليشيات الشيعية العراقية، وهو ما تشير إليه مشاركتها في الحرب ضد تنظيم "داعش"، كما أن طهران تمثل رقما مهما في الصراع السياسي المتصاعد داخل لبنان، والذي ينعكس في استمرار أزمة الفراغ الرئاسي دون حل، بسبب نفوذها القوى لدى "حزب الله"، الذي يشارك كطرف رئيسي في الحرب داخل سوريا إلى جانب نظام الأسد".

وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية النافذة داخل إيران، على غرار الحرس الثوري، سوف تسعى إلى الحصول على قسم من العوائد المالية التي سوف تتيحها الصفقة النووية، بشكل سوف يؤدي إلى تعزيز قدرتها على أداء أدوارها البارزة في الخارج.

ولفت المركز الإقليمى للدراسات إلى أن الدور الذى تمارسه إيران فى الساحة الإقليمية يعزز بدرجة كبيرة من احتمالات استمرار الصراع الطائفى فى المنطقة، وبقاء الأزمات السياسية الرئيسية دون الوصول إلى تسويات قريبة بشأنها.

وحول مدى استعداد أمريكا للانخراط فى محادثات جديدة مع إيران حول بعض القضايا الإقليمية غير النووية، رجحت الدراسة سعى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى استثمار الأجواء الإيجابية التي فرضها توقيع الاتفاق النووي لإقناع طهران بجدوي الوصول إلى توافقات غير نووية فى المنطقة، خاصة في ضوء حرصها على الانسحاب تدريجيا من مناطق الأزمات.

وقالت الدراسة إن ذلك لا ينفي أن واشنطن ما زالت مترددة في هذا السياق، ليس فقط لحرصها على الاحتفاظ بعلاقاتها القوية والاستراتيجية مع حلفائها الإقليميين بالمنطقة، الذين يبدون قلقًا واضحًا تجاه التأثيرات المحتملة للصفقة النووية، ولكن أيضًا لتشككها في إمكانية أن يؤدي ذلك إلى دفع إيران نحو إجراء تغيرات رئيسية في سياستها الخارجية.