واشنطن بوست: داعش يستغل شركات التكنولوجيا الأمريكية لتجنيد الشباب

قالت صحيفة واشنطن بوست إن تنظيم داعش ترك شركات التكنولوجيا فى حيرة الاختيار بين الالتزام بحرية التعبير أو الأمن، مشيرة إلى استخدام التنظيم الإرهابى للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى فى الدعاية وتجنيد عناصر جديدة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، الأحد، إلى أنه عندما قتل شاب إرهابى 38 سائحا فى تونس، الشهر الماضى، اعتمد تنظيم داعش على واحدة من أكبر شركات وسائل الإعلام الاجتماعى الأمريكية، "تويتر"، لإعلان مسئوليته عن الاعتداء والتهديد بمزيد من الهجمات على من يصفهم بالكفار.

وقبيل الهجوم، الذى فتح فيه طالب تونسى النار من سلاح كلاشينكوف على سائحين بمنتج مرحبا رويال فى مدينة سوسة الساحلية، بثلاث أيام لجأ تنظيم داعش إلى منصة إعلامية أمريكية رائدة أخرى، موقع "يوتيوب"، حيث نشر فيديو دعائى لثلاث عمليات قتل جماعى مروعة.

ويقول خبراء مكافحة الإرهاب، إن بينما يتواجد تنظيم داعش داخل العراق وسوريا، حيث يسيطر على مساحات واسعة، فإنه يقف وراء الكثير والكثير من الهجمات الإرهابية فى البلدان الأخرى، معتمدا على شركات وسائل الإعلام الاجتماعية الأمريكية لجذب وتجنيد عناصر جديدة، فضلا عن نشر أيديولوجيته والحث على الهجمات.

وقال الرئيس الامريكى باراك أوباما، فى تصريحات فى الـ6 من يوليو الجارى، فى البنتاجون: "علينا الاعتراف أن داعش فعال بشكل خاص فى الوصول وتجنيد أولئك الأشخاص الضعفاء حول العالم، بما فى ذلك داخل الولايات المتحدة". وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل القيام بدورها من خلال العمل مع شركاء فى مواجهة الدعاية البغيضة من داعش، خاصة عبر الانترنت".

وتقول واشنطن بوست إن الاستخدام الخبيث من قبل التنظيمات الإرهابية لوسائل الاعلام الاجتماعية يثير أسئلة صعبة للكثير من الشركات الامريكية بشأن كيفية الحفاظ على تلك المنصات العالمية، التى توفر منتديات للتعبير عن الرأى، مع منع جماعات متطرفة مثل داعش من استغلال مبادئ حرية التعبير فى الدفع بحملتهم الارهابية.

وحذر تحليل ميدانى لوزارة الامن الداخلى فى الولايات المتحدة، مايو الماضى، من استخدام داعش لوسائل الإعلام الاجتماعية فى توسيع نطاق تواجدها وأعمالها الإرهابية.

وفى أوروبا، تطالب بعض الحكومات شركات وسائل الغعلام الاجتماعية بمنع أو حذف المشاركات التى تتعلق بالإرهاب.

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، وافقت لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ على مشروع قانون يطلب من شركات وسائل الإعلام الاجتماعية تنبيه السلطات الاتحادية عندما يعثرون على مضامين تتعلق بالإرهاب على مواقع هذه الوسائل الإعلامية الحديثة، ويهدف مشروع القانون إلى إمداد منفذى القانون بالمعلومات عن المؤامرات الإرهابية المحتملة لكن لا يلزمها بمراقبة أى مستخدم أو مراقبة الاتصالات.