"الرقابة المالية": 94% نموا فى نشاط التمويل العقارى خلال 5 أشهر

الخميس، 02 يوليو 2015 11:50 ص
"الرقابة المالية": 94% نموا فى نشاط التمويل العقارى خلال 5 أشهر شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب : حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقارى شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 93.7% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 395.4 مليون جنيه مقابل 204 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية مايو 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه.

وبلغت عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 39 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2015 مقارنة بـ13 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق، وبلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد181 بنهاية مايو 2015 مقارنة بـ187 بنهاية مايو 2014.

وأضاف سامى أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً كبيراً خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 250% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014 ، حيث بلغت نحو 8.7 مليار جنيه مقارنةً بنحو 2.5 مليار جنيه حتى نهاية مايو من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 788 عقد إلى 1159 عقد بزيادة 47%، ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلى عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه.

وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.25 مليار جنيه بنسبة 60% من إجمالى النشاط تلاه فى الترتيب العقارات والأراضى بعقود قيمتها 1.3 مليار جنيه بنسبة 15% وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 758 مليون جنيه ونسبة نحو 8.7% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .

وشهد شهر مايو الترخيص لشركة جديدة "إنماء للتأجير التمويلي" بمزاولة نشاط التأجير التمويلى ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلى مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014 .

وأشار إلى أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.56 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.43 مليار جنيه فى نهاية مايو 2015، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 75% تخصيم محلى و9% استيراد و16% تخصيم تصدير.

وتمثل نسبة عدد المستثمرين فى فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهرياً 94.3% من إجمالى عدد المستفيدين خلال أول خمسة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترا مربعا على نسبة 62.6% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 30% من العقود مقارنة بنصف فى المائة فى العام السابق، وكانت 98.8% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة