لم يعد لدينا خيار، الإرهاب يستغل كل الثغرات ليستنزف قوى البلد، مراهنا على إطالة حربه ضد جميع المصالح والشخصيات العامة ليخلق حالة من الخوف والفوضى، يمكن أن تصل فى لحظة ما إلى ما يحدث فى العراق أو سوريا بدعم خارجى، وليس أمامنا فى مواجهة ذلك إلا الحسم وإظهار قوة الدولة فى مواجهة أعداء الحياة.
إرهابيو جماعة الإخوان يلعبون بالبيضة والحجر ويمارسون كل أنواع الحيل عن طريق محاميهم لإطالة إجراءات التقاضى، حتى لا يصدر حكم بات نهائى فى أى قضية، مع التعاقد مع شركات علاقات عامة فى الخارج لتسويق أن القضايا الجنائية وقضايا الإرهاب التى يحاكمون فيها ما هى إلا قضايا سياسية ويجب عدم الاعتراف بها وإطلاق سراح المتهمين فيها.
وهم يستندون فى ذلك إلى دعم مخابراتى غربى واضح يسوغ لهم ما يرتكبونه من جرائم ويصورونها على أنها تمرد مشروع ضد النظام القائم، دون أن يجرؤ أصحاب هذا الخطاب بالطبع أن يرفعوا أصواتهم به فى أى بلد أوروبى، أو أن يطبقوه على الأحداث المتشابهة فى أى بلد آخر.
لم يعد لدينا خيار أن نتمسك بالقضاء الطبيعى فى مواجهة الإرهابيين الذين لا يعرفون إلا القتل والتفجير والاغتيال والحرق وزرع القنابل بصورة عشوائية فى الميادين وتدمير أبراج الكهرباء، فاللغة التى يجيدونها لا يجدى معها سوى المحاكمات العسكرية السريعة المرتبطة بالتنفيذ الأسرع للأحكام حتى يتحقق الردع المطلوب وتتوقف حرب الاستنزاف التى يديرها ضدنا التنظيم الدولى ومن وراءه.
لم يعد لدينا خيار، فالأولوية المطلقة الآن لأمن المواطنين العزل واستقرار بلد يريد أعداؤه أن يظل نازفا ضعيفا مرتبكا محاصرا، وتعمل الأبواق الإعلامية الغربية المشتراة على تشويهه واغتيال سجله الحقوقى ومكانته الدولية، لذا فلا داع أبدا أن يعمل القائمون على الأمر عندنا أى حساب لهذه الأبواق فى الدوائر الإعلامية الغربية أو فى الجمعيات الحقوقية الدولية التى تدار من مكاتب أجهزة المخابرات العدوة.
يكفى فقط أن يكون الشعب ظهيرا واحدا للحكومة التى تواجه الإرهاب بالحسم والقوة الواجبين، وساعتها لن تطول النغمة الكريهة فى هيومان رايتس ووتش أو سى إن إن أو الجارديان، وساعتها سيندحر التنظيم الدولى للإخوان وعملاؤه فى أنقرة أو الدوحة أو لندن.
