أين تذهب أموال الله؟.. المؤسسات الخاصة تجمع تبرعات بالمليارات ولا يعلم أحد أين وكيف تنفقها؟.. دراسة: أموال الزكاة فى مصر بلغت نحو 39 مليار جنيه فى 2011 وصل للمؤسسات الرسمية منها 15 مليارا فقط

علامات استفهام عديدة تلاحق الكثير من المؤسسات الخيرية والتى تعلن عن قبولها للتبرعات عبر القنوات الفضائية المختلفة، فمن أين تسدد تلك الجمعيات أسعار الإعلانات؟ وكيف يتم التصرف فى الأموال التى يقومون بجمعها؟ وما الجهات التى تراقب على عملها؟

حسبما قالت دراسة أعدها «مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى» إن أموال الزكاة فى مصر بلغت عام 2011 نحو 39 مليار جنيه، وصل منها نحو 15 مليارًا إلى المؤسسات الرسمية، وتوزع الأموال المتبقية على مؤسسات الأخرى، منها بنك الطعام، ومستشفى سرطان الأطفال، وجمعية مصر الخير، وغيرها، مؤكدة أن جمع كل تلك الأموال لا تواكبه إنجازات واضحة تعرضها تلك المؤسسات، سواء فى الإعلانات التى تقوم بها أو من خلال بيانات، أو تقارير توضح أين تذهب أموال الله، وذلك بعد أن تحول كثير من المؤسسات الخيرية إلى متسول يجمع أموال الشعب دون اكتفاء، وإنفاقها على إعلانات تليفزيونية يصل سعر الدقيقة بها إلى أكثر من 100 ألف جنيه، دون وجود جهة رقابية تشرف على تلك الأموال.

الإعلانات

ولعل اللافت للنظر فى أمر تلك الأموال هو حجم الإعلانات التى تطرحها تلك المؤسسات، والذى تعدى مجرد «ضغط» يستاء منه المشاهد، وتحول إلى إسراف وتبذير فى استخدام الأموال المنفقة على تلك الإعلانات المطالبة الشعب بالتبرع، لدرجة أنها وصلت إلى نحو %40 من حجم السوق الإعلانية التى تراوح حجمها فى رمضان هذا العام بين 700 و800 مليون جنيه مصرى حسب تأكيدات وكيل اعلانات إحدى القنوات الفضائية الذى طلب عدم ذكر أسمه.

وقال مصدر- فضل عدم ذكر اسمه- إن حجم الأموال التى ضختها المؤسسات الكبرى «مصر الخير»، و«مجدى يعقوب»، و«500500»، و«57357»، و«رسالة»، و«الأورمان»، تراوح بين 150 و200 مليون جنيه، يضاف إلى ذلك الحملة الإعلانية لمؤسسة «تحيا مصر» التى تم طرحها بشكل مجانى على جميع القنوات «بالإكراه»، مؤكدًا أن هذا السفة فى الإنفاق على الإعلانات يؤدى إلى فقدان الشعب الثقة فى تلك المؤسسات.

وأضاف المصدر أنه ليس من المنطق أن تنتج مؤسسة «57357» إعلانًا منوعًا من 25 نسخة يتم بثها على مدى اليوم على القنوات المختلفة، مرة أغنية، ومرة إعلان لعالم، وثالثة بصوت عمر الشريف، فى الوقت الذى لا يعلم فيه القائمون على إدارة تلك الأموال أن الإعلان جرعة إذا زاد على حده أعطى نتائج عكسية.

وأشار المصدر إلى أن تلك الإعلانات تفتقد كثيرًا من المعايير، منها استخدام الأطفال أو الحالات المرضية، وهذا ممنوع فى جميع دول العالم، حيث يتم استخدام «موديل»، ويقال إن هذا محاكاة للواقع، إلا إذا كان نموذجًا إيجابيًا، فى الوقت الذى طغت فيه المبالغة على كل الإعلانات التى طرحتها تلك المؤسسات هذا العام، سواء فى الإنتاج الذى تعدى المليون جنيه للإعلان الواحد، إلى جانب تكاليف البث المهولة التى يحاسب عليها بالثانية، فى الوقت الذى من الممكن أن تكون الإعلانات أبسط من ذلك بكثير، مضيفًا: «لا أدرى لماذا تنفق كل هذه الأموال على سبيل المثال على إعلان مثل قطار الخير؟، ولماذا تصل مدة عرض الإعلانات إلى كل تلك المدة؟، وفى الوقت الذى من الواجب ألا تزيد مدة الإعلان على 30 ثانية، نجد إعلانات مدتها تزيد على الدقيقتين، والمعلن الذى لا يستطيع إيصال رسالته الإعلانية فى 30 ثانية هو معلن فاشل، إلى جانب أن الرسالة الإعلانية لابد أن تحمل مبادئ وأخلاقيات، فلا تتضمن- على سبيل المثال- آيات قرآنية، أو أحاديث نبوية لأنها تخاطب المسلم والمسيحى.

وقال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: «من المعروف أن الزكاة تمثل %2.5 من أموال المسلم التى وصلت إلى ما يعادل 84 جرام ذهب، فى الوقت الذى حدد فيه الشرع 8 أوجه شرعية لإنفاق تلك الأموال التى لا توجد لدينا فى مصر جهة رقابية موحدة تتولى مراقباتها، وتحدد حجم تلك الأموال بشكل سنوى، والمصارف الشرعية الفعلية التى يتم الإنفاق فيها، والجهات الأولى بالحصول عليها، ومعرفة آليات الإنفاق، وعلى من يتم الإنفاق».

وحول الانتقادات الموجهة لإنفاق مبالغ طائلة على الإعلانات، وتنادى بضرورة توفير هذة النفقات من قبل الجمعيات، واستثمارها فى المشروعات الخدمية التى تقوم بها، قال ممدوح شعبان، المدير العام لجمعية الأورمان: «إن الجمعية لا تهدر مبالغ المودعين فى هذه الإعلانات، حيث من المعروف أن هذه الإعلانات تأتى بعائدات ضخمة للجمعيات، تساعدها على الوفاء بمشروعاتها تجاه المواطنين، فى الوقت الذى يحقق فيه إنفاق كل جنيه واحد على الإعلانات عائدًا يصل إلى 9 جنيهات، أضف إلى ذلك أن تكلفة الإعلانات لا تتحملها الجمعية بمفردها، بل تتم تغطيتها عن طريق تبرعات تأتى لهذا الغرض، إلى جانب مساهمة القنوات فى جزء من التكلفة، والجزء الأخير تتحمله الجمعية».

وأضاف «شعبان» أن حجم الحملة الإعلانية لمؤسسة الأورمان العام الماضى بلغ 6.4 مليون جنيه، إلا أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال إنفاق مبالغ مالية بشكل عبثى، خاصة أن هناك جهات الرقابية تتابع سبل إنفاق الجمعيات للأموال، ومنها الإدارة المالية فى وزارة التضامن، وعدد من الأجهزة الرقابية الأخرى.

مشروعات عدة

وشدد «شعبان» على أن أهمية الجمعيات تكمن فى أنها تشكل جزءًا مهمًا من المجتمع المدنى الذى يعمل بقوة، بهدف تنفذ خطط طموحة للقضاء على الفقر والجوع، وشفاء المرضى، وتحقيق حياة آدمية للمواطنين البسطاء، مؤكدًا أن هناك الآلاف من الأسر المصرية التى تفتقد أبسط مقومات الحياة، وهو ما تحاول الجمعية أن تقضى عليه وتنهى معاناة تلك الأسر.

وأوضح «شعبان» أن جمعية الأورمان تضع خططًا مستمرة لرفع المعاناة عن الأسر المصرية، حيث بدأت عدة مشروعات العام الحالى بميزانية بلغت 53 مليون جنيه لإعادة بناء وتأهيل المنازل فى 12 قرية مصرية، بمعدل 40 منزلًا فى كل قرية، بتكلفة تصل إلى 35 ألف جنيه للمنزل الواحد، وبتكلفة قدرها 16.8 مليون جنيه، إلى جانب إجراء 800 عملية قلب بتكلفة إجمالية قدرها 17.6 مليون جنيه، وإجراء 700 عملية متنوعة بالعين، بتكلفة قدرها 2.1 مليون جنيه، إلى جانب القيام بـ 335 زواج يتيمات بتكلفة 1.675 مليون جنيه.

وأكد «شعبان» أن مشروعات الجمعية امتدت إلى القيام بالعمل على نشر بعض المشروعات التى تكفل للمواطن عدم العودة إلى الفقر، أو مد اليد مرة أخرى، ويتحول إلى منتج، وهو ما يحققه مشروع تسليم «البقر الأعشار»، حيث قامت الجمعية بتسليم 427 بقرة، بتكلفة 6.405 مليون جنيه، إلى جانب العمل على تسليم 122 مشروعًا صغيرًا بتكلفة 1.464 مليون جنيه.

وتابع: هذا بالطبع إلى جانب المشروعات والبرامج المرتبطة ببرامج رمضان، ومنها توزيع 250 ألف كرتونة بها مواد غذائية بمختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة قدرها 24.750 مليون جنيه، بخلاف 320 ألف كرتونة أخرى أهدتها القوات المسلحة إلى جمعية الأورمان لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وهو ما يعكس ثقة القوات المسلحة فى مؤسسة الأورمان.

وكشف «شعبان» عن قرب الانتهاء من المراحل الأولى لمستشفى «شفا» لعلاج السرطان، والمقام فى الأقصر بتكلفة 150 مليون جنيه، بهدف خدمة محافظات الوجة القبلى، مؤكدًا أن المستشفى سوف يكون جاهزًا للعمل نهاية العام الجارى، لاستقبال الحالات التى تقتصر على العلاج الكيماوى والإشعاعى فقط، على أن ينتهى العمل منه بالكامل أواخر العام المقبل.

وعن الانتقادات التى وجهت إلى مشروع «البقر الأعشار» بزعم أن الأم المعيلة تضطر إلى بيعها لعدم قدرتها على تحمل ثمن معيشتها، أوضح «شعبان» أن الجمعية تقوم بمنح 400 جنيه شهريًا إلى الأم المعيلة من أجل الوفاء بهذه المصاريف، إلى جانب وجود فرق متخصصة للمتابعة.

الجمعيات تحتج

ورفض أيمن حمزة، المستشار الإعلامى لجمعية «مصر الخير»، الانتقادات التى وجهها البعض إلى الإعلانات التى يقوم بها عدد من الجمعيات بهدف جمع تبرعات لتنفيذ المشروعات الخدمية التى يعلن عنها، مؤكدًا أن هذه الإعلانات تساعد الجمعيات على دعم قدراتها، وتعريف المتبرعين بها، إلى جانب أن الجمعية تعمل من خلال فريق إعلانى محترف، يعتمد على «مودلز» للقيام بأداء تمثيلى يحاكى الواقع، ولا نحدد من تتولى الجمعية تقدم المساعدة لهم.

وعن أنشطة الجمعية، قال «حمزة»: إن جمعية «مصر الخير» تعتمد فى أنشطتها على المشروعات التنموية بجانب المشروعات الخدمية، ومنها مشروع كفالة ابن السبيل، وهو طالب العلم المغترب الذى تتكفل بنفقاته الجمعية، والتى لا تقتصر على المصروفات الدراسية فقط فى الداخل، إنما تمد إلى إرسال بعثات خارجية، حيث تم بالفعل إرسال 500 طالب إلى إيطاليا، و350 طالبًا إلى الهند، ونفس العدد إلى فرنسا، إلى جانب إقامة عشرات المنازل فى العديد من القرى فى محافظات مصر المختلفة، وبالأخص فى الوجه القبلى، مؤكدًا أن مشروعات الجمعية تختلف عن الأنشطة التى تقوم بها بعض الجمعيات التى تقوم بتسليم المواشى للأرامل والفقراء الذين يضطرون إلى بيعها بعد ذلك، بسبب عدم القدرة على تربيتها وتحمل نفقاتها.

وأضاف «حمزة» أن مشروعات الجمعية لم تغفل الجانب الطبى، حيث قامت بإجراء 500 عملية لإزالة المياه البيضاء، إلى جانب مساهمة المؤسسة فى تطوير بنوك الدم داخل المستشفيات، إلى جانب تطوير الحضانات للأطفال حديثى الولادة، والتى تعانى من أزمة حادة بسبب عدم تطويرها أو نقصها مقارنة بعدد المواليد، فضلًا على المشروعات والبرامج المخصصة لشهر رمضان، مثل توزيع مليون كرتونة رمضان، بتكلفة بلغت 89 جنيهًا للكرتونة الواحدة، إلى جانب توزيع وجبات إفطار جافة لعدد 1.5 مليون صائم، برنامج إفطار القرية المصرية الذى تم تنظيمه داخل 30 قرية.

وأوضح «حمزة» أن أهداف الجمعية وبرامجها لا يمكن أن تغفل الجانب الاجتماعى، حيث قامت الجمعية بسداد ديون 27 ألف غارم، مشيرًا إلى قيام رئاسة الجمهورية بالتبرع لمؤسسة «مصر الخير» بمبلغ 21 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» من أجل سداد ديون 1000 غارم وتحريرهم، وهو ما يعكس ثقة مؤسسة الرئاسة فى الجمعية ونشاطها والقائمين عليها، كما قامت المؤسسة بالبدء فى إنشاء 100 مدرسة لخدمة أهالى الصعيد.

الأزهر محكّماً

وقال الدكتورأحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: فى فقه الزكاة المفروضة يجب تعيين النية، بمعنى أن المزكى أو المتصدق ينوى جازمًا أن هذا المال يعتبر زكاة عن أمواله أيًا كانت، وينوى تعيين المصرف الذى تدفع إليه من المستحقين، كما جاء فى الآية «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ»، لذلك يجب على الإنسان التحرى ما وسعه إلى ذلك سبيلًا، ويجب عليه أن يلاحظ أن هناك زكوات لا تكنز لدى الجهات التى يدفع إليها، مثل صدقة الفطر، حيث يكون الانتفاع بها ابتداء من منتصف رمضان إلى صلاة عيد الفطر، ولا يجوز حبس هذه الأموال عن المستحقين، مع مراعاة أن الأموال التى تجمع ينبغى أن تُغاث بها البلاد والعباد، فليس من المقبول أن جهات تبلغ أرصدتها ملايين الجنيهات فى المصارف، بينما هناك أناس محتاجون إلى غذاء وكساء ودواء وسداد ديون، مضيفًا أن ما تقوم به بعض الجهات فى جمع تبرعات هو أمر مخالف للشريعة الإسلامية، ويجب أن تحدد فى وثائقها وسندات الاستلام على نية المتصدق أو المزكى، وهل هو تطوع أم صدقة جارية أم زكاة، مؤكدًا أن الإعلانات الباهظة فى وسائل الإعلام إن كانت قيمتها من أموال مجلسى الإدارة والأمناء دون مساس بأموال الزكاة فلا بأس، مع التحفظ على أنها إسراف، أما إذا كانت من أموال الصدقات المكنوزة فى البنوك المخصصة للفقراء فهى خيانة، وتضييع للأموال، وتجب المحاسبة الشرعية والقانونية فى هذا الجانب.

وقال الدكتور محمد أبوليلة، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة: إننا لا نمتلك جهة واحدة لجمع الزكاة، أو مصارف زكاة منظمة، والجميع يجتهد فى وضع زكاته فى الجهة التى يطمئن إليها، وهذا ما جعل الناس يسألون ويعلنون عن قبول تبرعات فى بناء مستشفى، وغالبًا معظم الإعانات تغطى مجال الصحة لأن به عجزًا شديدًا جدًا.. المسألة عندنا تحتاج إلى تنظيم، فالجميع يحفز على الصدقة، مؤكدًا أن هناك شكوى كبيرة من النذور، أين تذهب؟، وعلى من يتم توزيعها؟، وهو ما يحتم الاتفاق على جهة نصف حكومية ونصف أهلية، تحت إشراف حكومى، لجمع الزكاة والإنفاق على المستشفيات التى بها عجز، مشيرًا إلى أن الزكاة لم تشرع للإطعام فقط، لكن لابد استغلال طاقة العاطلين والفقراء، وهو ما يستدعى تنظيم الزكاة وتقنينها.

التضامن تراقب

وقال حسن إسماعيل، وكيل مديرية تضامن القاهرة، إن هناك قيدًا على الجمعيات كى يسمح لها بجمع التبرعات، حيث لابد من الحصول على تصريح يسمى تصريح جمع الأموال من الإدارة المختصة بذلك، والتى تتواجد داخل كل مديرية، ويختلف التصريح من حالة لأخرى، حيث إن الجمعيات التى تعلن عن طلب تبرعات من خلال شاشات الفضائيات أو وسائل الإعلام يجب عليها الحصول على ذلك التصريح من وزارة التضامن رأسًا، لأنها تجمع تبرعات على مستوى الجمهورية كافة، أما الجمعيات الأخرى التى تطلب تبرعات فى حدود نطاقها الجغرافى، أو على مستوى المحافظة فقط، فتقوم باستخراج التصريح من المديرية التابعة لها.

وأشار «إسماعيل» إلى أن هناك مراقبة دورية على تلك الجمعيات، حيث إن التصريح يُستخرج لمدة محددة، ولا تستطيع الجمعية تجاوز تلك المدة، وبعدها تقوم المديرية أو الإدارة بمتابعة ما تم تحصيله من أموال، وكيفية إنفاقها، وفى حالة وجود مخالفات جسيمة فإنه تتم إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتصرف فيها.