الأوقاف: لجنة ثلاثية للتأكد من سيطرة الوزارة على مساجدها بالإسكندرية

الجمعة، 24 يوليو 2015 02:16 ص
الأوقاف: لجنة ثلاثية للتأكد من سيطرة الوزارة على مساجدها بالإسكندرية الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوفدت وزارة الأوقاف لجنة ثلاثية مكونة من وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن محمد عبد الموجود، ومدير عام المساجد الحكومية محمد عيد كيلانى وعضو بالتفتيش العام بالوزارة، وذلك للتيقن من سيطرة الوزارة على مساجدها فى خطبة الجمعة، حيث تصل اللجنة فى الثامنة صباحا، إلى مسجد القائد إبراهيم لتوزيع الخطباء على المساجد وانتظارهم بعد الخطبة للتأكد من مباشرتهم العمل دون منع السلفية لهم من أداء الخطبة من عدمه.

وأكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، لـ"اليوم السابع"، إن شكاوى عديدة وجهت إلى الوزارة تشير إلى تفلت عناصر متشددة إلى المنابر، مضيفا أن أى تقصير سوف يعاقب عليه المقصر بالوقف والإحالة إلى التحقيق والمحاسبة الجادة، مؤكدا أن ساحات العيد شهدت بعض الخروقات فى المحافظة.

فيما قرر الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، قصر إصدار تصاريح الخطابة والموافقة على تجديدها على الإدارة المركزية لشئون المساجد، بديوان عام الوزارة، وبموافقة وكيل الوزارة المختص ورئيس القطاع الدينى، على أن يتضمن طلب التجديد إفادة المديرية، التابع لها خطيب المكافأة أو الخطيب المتطوع بأنه التزم التزاما كاملا بالخطبة الموحدة، وبسائر تعليمات الوزارة المنظمة لشئون الدعوة.

وقال عبد الرازق، إن أى تصريح مؤقت صادر عن أى مديرية سيُعد لاغيا ما لم تقم المديرية بتجديد اعتماده من رئيس القطاع الدينى بديوان عام الوزارة فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك بناء على الكشوف، التى ترسلها لتجديد التصاريح مع مسئوليتها الكاملة على التزام طالب التجديد بالتعليمات، مع التنبيه على هذه المديريات بعدم إرسال طلب تجديد لأى خطيب سواء أكان خطيبا بالمكافأة أم خطيبا متطوعا يكون قد صدر منه ما يخالف تعليمات الوزارة مهما كان وضع هذا الشخص.

وقرر رئيس القطاع الدينى إرسال لجنتين كبيرتين لمتابعة خطبة الجمعة بمحافظتى الإسكندرية والمنيا اليوم الجمعة كما قرر إرسال لجنتى تفتيش الأحد القادم لفحص تصاريح الخطابة بالمحافظتين، ومراجعة تطبيق قواعد إصدار التصاريح وتجديدها، مع إحالة كل من تثبت مخالفته لتعليمات الوزارة إلى التحقيق.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة