وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن القطاع الأمريكى بوزارة الخارجية سوف يعقد اجتماعات مكثفة على مدار الأسبوع مع الوزارات المختلفة والمعنية بالموضوعات المطروحة على جدول أعمال الحوار الاستراتيجى، ومنها وزارات الدفاع والاقتصاد والتعليم والثقافة.
وأوضح المصدر، أن الحوار المصرى الأمريكى سيسير خلال محورين هامين، الأول يختص بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات حيث سيتم تقييم العلاقة فى شكلها الحالى وطرح مسارات جديدة للتعاون المشترك، ثم رسم خارطة مستقبلية لتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين من منطلق الاتفاق الذى تم خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى باراك أوباما فى سبتمبر الماضى بضرورة الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
الحوار سيضم متخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتعليمية
وأشار المصدر إلى أن "الحوار الذى سوف يعقد على المستوى الوزارى فى القاهرة سيضم متخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتعليمية"، وسيتيح فرصة للتواصل بشكل فيه شفافية والتعبير عن كافة المتطلبات واستعراض الوضع الراهن ودعم العلاقات وإيجاد مواضيع جديدة لتوثيقها، ولوضع تصور مشترك يخدم العلاقات المشتركة بين البلدين.
ومن المقرر، أن ينبثق عن جلسة الحوار التى سيرأس فيها الجانب المصرى سامح شكرى وزير الخارجية، وسيرأس الجانب الأمريكى جون كيرى عدد من اللجان الفرعية لمعالجة كافة العلاقات الثنائية العسكرية، والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية، وستقوم وزارة الخارجية بوضع جدول اعمال من خلال الرؤية المصرية للعلاقات مع الجانب الأمريكى، ومحاولة قيادة دفة الحوار فى اتجاه التعاون الإيجابى وتجنيب طرح أى قضايا خلافيه بين البلدين للخروج بنتائج إيجابية تنعكس بشكل جيد على العلاقات المستقبلية.
مساندة مصر فى مكافحة الإرهاب فى سيناء من الملفات المطروحة
ومن أهم الملفات التى من المنتظر أن تشهد اتفاقا مساندة مصر فى مكافحة الإرهاب فى سيناء وما يتضمنه هذا الملف من استمرار للمساعدات العسكرية الأمريكية دون أى عوائق، خاصة أن هذا الملف كان قد شهد انفراجة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة، حيث أنهت واشنطن فى أواخر مارس تجميد مساعداتها السنوية للقاهرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فيما تسلمت مصر يونيو الماضى زورقين جديدين مجهزين بصواريخ من الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت السفارة الأمريكية فى القاهرة، مؤكدة أنهما سيسهمان فى دعم الأمن البحرى والإقليمى وحماية ممرات مائية حيوية، مثل قناة السويس والبحر الأحمر.
وفى الملف الاقتصادى والاستثمار سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة بين البلدين خاصة فى ظل إعلان الولايات المتحدة مرارا دعم بلادهم للإصلاحات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس السيسى، فى حين من المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات فى مجالات التعليم والثقافة وتقديم عدد من المنح الدراسية والتعاون لاستعادة القطع الأثرية المصرية المتواجدة فى أمريكا ومكافحة تهريب الآثار عبر الأراضى الأمريكية.
ملف حقوق الإنسان يبقى حجر عثرة أمام المباحثات المصرية الأمريكية
ويأتى ملف حقوق الإنسان ليبقى حجر عثرة أمام المباحثات المصرية الأمريكية بالقاهرة خاصة فى ظل إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها فى نهاية يونيو الماضى حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والانتقادات التى وجهتها للحكومة فى هذا الشأن.
ويأتى المحور الثانى للحوار الاستراتيجى من خلال بحث مفصل بين الوزيرين المصرى والأمريكى والتشاور حول الملفات المختلفة فى ضوء الرغبة الأمريكية فى الاستماع إلى الرؤية المصرية تجاه الأزمات القائمة فى المنطقة، وعلى رأسها الأزمة الليبية، وسبل دفع جهود المبعوث الدولى للتوصل إلى حكومة وحدة وطنية تعكس توافق الشعب الليبى، أخذا فى الاعتبار مؤتمر القبائل الذى استضافته مصر، إلى جانب مناقشة الأزمة السورية فى ضوء اجتماع المعارضة الوطنية السورية الأخيرة بالقاهرة، وما تمخضت عنه من وسائل تشمل خارطة الطريق والتى تعكس توافق فصائل المعارضة السورية حول الحل السياسى ومستقبل سوريا بما يعكس تطلعات الشعب السورى.
كما يناقش الوزيران خلال جلسة الحوار الاستراتيجى الأوضاع فى العراق ومحاربة تنظيم داعش الإرهابى، إلى جانب مناقشة تفاصيل الأزمة اليمنية.
