رخاء وديمقراطية وأشياء أخرى

لا أستطيع أن أتهم كل الذين يهاجمون ثورة 23 يوليو 1952 بعدم الوطنية، لكن فى الوقت نفسه تبقى الجناية الكبرى حين يتم تناولها بمغالطات تاريخية فادحة، حين يتحدث البعض عن أن مصر قبل الثورة كانت نعيمًا ورخاء، وكانت واحة للديمقراطية، وكان يحكمها ملك طيب القلب، عظيم الوطنية كما تقول لميس جابر وكل من يقرأ التاريخ بالمقلوب.

لو كانت مصر نعيمًا، ولو كانت ديمقراطية، فلماذا سقط حكمها الملكى بكل هذه السهولة؟، لا تحدثونا عن سقوطه بسبب تدخلات خارجية، أو مناورات ذكية اتبعها الضباط الذين قاموا بحركتهم التى صارت ثورة فيما بعد، ولا تحدثونا عن سقوطه بسبب «سماحة الملك» الذى وقّع على وثيقة تنازله عن الحكم حين حملها إليه على ماهر، رئيس الوزراء، واقتنع بما قاله «ماهر» دون نقاش طويل بأن عدم توقيعه سيعرض مصر لحرب أهلية لا يعلم مداها إلا الله، وذلك حسب ما يذكر محمد نجيب فى مذكراته «كنت رئيسا».

سقط حكم «فاروق» والملكية، ونجح تنظيم الضباط الأحرار يوم 23 يوليو، لأن الحكم الملكى استنفد فرص وجوده وبقائه، ولعل الشعار الشهير الذى رفعته المظاهرات ضد فاروق: «أين الكساء يا ملك النساء؟» كان دالًا على ذلك، ولو لم يكن الأمر على هذا النحو لخرجت الجماهير تدافع عن الذى يوفر لها الرخاء، ويحكمها بالديمقراطية.. كانت دافعت عن الملك، وعن الأحزاب الموجودة، ودافعت عن حزب الوفد صاحب الشعبية الكبيرة. كيف يمكن القول إن الجماهير كانت تذهب إلى صناديق الانتخابات لتعطى صوتها لحزب سعد زغلول ومصطفى النحاس، لكن هذه الجماهير لا تخرج دفاعًا عنه حين أصدرت الثورة قرارها بحل الأحزاب؟، الإجابة أعمق من مجرد زعم البعض بأن الشعب تعرض لخدعة، وأن المصريين لم يكونوا على درجة وعى بحكم الأمية والجهل وأشياء أخرى، فحتى لو اعتمدنا هذه الحجة، ستكون فى صف أن التغيير كان حتميًا، وأن زوال الحكم الملكى بصيغته السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم يكن هناك مفر منه.

كانت مصر تقع تحت الاحتلال الإنجليزى منذ عام 1882، فكيف يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بالمعنى الصحيح تحت الاحتلال؟، احسبوها هكذا حتى نعرف حقيقة أن الديمقراطية التى كانت تمارس وقتئذ هى «ديمقراطية الـ2 كيلومتر مربع»، حسب تعبير الكاتب الكبير محمود عوض، وهى المساحة التى كانت تقع فيها السفارة البريطانية، والقصر الملكى، ومقر الوفد.