عندما صدر قانون الضرائب العقارية أول مرة فى عهد حسنى مبارك كنت من المعارضين له باعتبار أن من يشترى شقة مثل من يشترى بدلة يتم دفع ضرائبها عند الشراء وليس معقولا كلما ارتداها يدفع
ضرائب! كان هذا رأى الكثيرين من القانونيين أيضا. لكن الأمور مشت فى طريقها ولم يعرف أحد مصير القضايا التى رفعت فى المحاكم الإدارية أو المحكمة الدستورية. فى ذلك الوقت كتبت مثل غيرى الإقرار المطلوب ونسيت إذ قامت ثورة يناير وبدا أن الأمر اختفى حتى تم إحياؤه مع حكومة الإخوان ثم بشكل آخر مع حكومة الببلاوى وحتى الآن. انتهت الحوارات حول الموضوع وبدا كأنه أمر قانونى حقيقى. ليس هذا هو المهم. المهم أن مصلحة الضرائب العقارية وشياخاتها- تسمى هكذا بالاسم القديم–بدأت ترسل للناس أن يدفعوا الضرائب التى قيدت عليهم. القانون الجديد يحدد أن القيمة الضريبية يتم تحديدها بعد زيارة لجنة
للعقار وتسعيره فإذا كان أقل من الحد الأقصى للإعفاء لا تسجل عليه ضرائب ويعفى منها، وإذا كان أكثر يدخل فى إطار الضرائب إذا كان لصاحبه غيره. تفاصيل كثيرة فى القانون كلها تقريبا تدور حل ذلك. لم أعرف حد الإعفاء الذى كان أيام مبارك نصف مليون جنيه ثم صار أيام الإخوان مليونا ثم الآن لا أعرف هل ظل كذلك أم عاد للأصل أم ارتفع. لم أصل إليه لكنه موجود. فوجئت بخطاب تم تسليمه لبواب العمارة التى أسكنها فى هضبة الأهرام يطالبنى بضريبة ألف ومائتى جنيه وفيه ما يفيد أنه يمكن أن أتظلم من المسألة ومكان التظلم شياخة الهرم قرب حى الهرم. ذهبت وقابلت أحد الموظفين. أول ما أدهشنى هو
المكان. مكان لا يليق أبدا بنوع العمل ولا المصلحة. شقة فى الدور الأرضى سيئة المنظر غير مريحة أبدا للموظفين فما بالك بالوافدين عليها. مكان كأنه منسى من قبل التاريخ. والحقيقة أن الموظفين محترمون جدا ومؤدبون جدا رغم أن المكان خانق ويطلع الروح. لم أجد زحاما من أى نوع. تقريبا كنت وحدى. كتبت المطلوب وهو إقرار بأنى لا أمتلك سكنا خاصا غير شقتى التى طبعا هى أقل من حد الإعفاء وأخذت ما يفيد ذلك وسيتم الإعفاء. سألت الموظف كيف عرفتم وأنا لم أتقدم بالإقرار هنا بل فى الإسكندرية منذ
سنوات. أخبرنى أنهم عرفوا من الإقرار. نسيت أنه لو كانت لجنة جاءت وعاينت العقار ما كان علىّ أن أذهب. نسيت لأن المقابلة كانت لطيفة وكما قلت الناس محترمون. لكنى بدأت أفكر فى عدم وجود أى
زحام. لماذا حقا؟ لا تفسير إلا أن من تقدم بالإقرارات عدد قليل جدا من الناس. يعنى من تقدم فقط هو الذى سيدفع ولا آلية عند الحكومة لتعرف شيئا عن العقارات المملوكة للناس. وعلى هذا النحو فهى ملاليم التى ستجمع. ما معنى هذا القانون حقا غير وجع الدماع لمن تقدم وللعاملين الطيبين الموجودين فى أماكن أشبه بالعشش. إلغوا هذا القانون غير الدستورى من فضلكم وابحثوا عن فلوسنا المسروقة داخل وخارج البلاد.
