إحنا فى حالة حرب.. ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، جملتان يترددان كثيرا خاصة عند الحديث على الإرهاب والحرب ضده، ونحن فعلا فى حالة حرب ضد الإرهاب، تأثر بهذه الحرب وبصوت المعركة أشياء كثيرة، فطبيعى أن يكون صوت المعركة أعلى من أى أصوات أخرى تطالب بمطالب آخرى مشروعة ومطلوبة ولا غنى عنها، رغم أنه فى الإمكان أن يحدث التوازن ولو بشكل غير متكامل بين صوت المعركة وصوت العدل وصوت الحرية وصوت الحقوق الإنسانية ولكن الموازنة بين هذا وذاك للأسف اختلت فى كثير من المواقف والمواقع.
أما عن حالة الحرب فلم تعد فقط فى الميادين، لم تعد فقط ضد الإرهابين فى سيناء والإرهابين فى باقى أنحاء الجمهورية. نحن نعيش وللأسف حالة حرب على أصعدة مختلفة.
حالة حرب فى التسريبات، بين الذى يقوم بالتسريب ويذيع وبين الطرف المسرب له، وما أكثر التسريبات المختلفة فى هذا الوقت من الزمن، تسريبات من كل نوع. فالسطوة على الحياة الشخصية وسرقتها والتشهيير بها هى صافرة البداية وناقوس الخطر لحالة حرب لم تنته ولن تنتهى إلا بتطبيق الدستور والقانون على الكل سواسية دون استثناء.
حالة حرب بين ثورتين، ظننا أن تكون الثانية تكملة وتصحيح للأولى ولكن أبى الطرف الأول المستفيد الأوحد من الثورة الثانية والمتضرر من الأولى ألا ينتهز الفرصة وينقض على الثورة الثانية ويشوه ويحرق ويدمر كل من له علاقة بالثورة الأولى الثورة الأم الثورة التى لولاها ما ولدت الثورة البنت.
وشن الحرب منتفعى الثورة الثانية ومتضررى الأولى ضد من قاموا بالثورة الأم وحولوا الثورة إلى مؤامرة وعلا صوت الباطل بتجاهل دستور أقره %98 بعظمة الثورتين. حالة حرب ضد شباب الثورة الأولى، أدوات الحرب فيها اعتقال، حبس قانون تظاهر، منع من السفر، تشويه وإساءة للسمعة والطرف الآخر أعزل لا يمتلك أى وسائل لرد العدوان. والحرب قائمة لم تتوقف ولن تتوقف إلا بالرجوع إلى مواد الدستور والاحتكام للمصدر الأعلى للتشريع.
والخلاصة أننا لم نعد نستخدم كلمة مشكلة أو خلاف بين طرفين، فالأمر لا يقف عند حد المشكلة ولكن يتصاعد ويتصاعد حتى نصل لحالة الحرب، داخل حزب الوفد، حرب فى الكرة حرب بين الإعلام ورجال الأعمال عندما يختلفون، حرب بين المختلفين سياسيا، حرب بين الثورتين حرب. وبكل أسف وصلنا لمرحلة الفجور فى الخصام.
حالة الحرب المجتمعية والانقسام الحاد فى المجتمع والاختلاف بالخلاف التصادمى أكثر خطرا من الحرب ضد الإرهاب ولن يستقر المجتمع دون إنهاء كل أنواع الحروب معا وإعلاء صوت القانون والدستور وتوطيد أصول المنطق والموضوعية والإقلاع عن المغالاة العمياء فى التأييد أو النقد والتوقف عن الفجور فى العداء من تشويه وتخوين باطل دون أى أدلة وأن يكون العدل هو أساس الملك.
