حينما يخاطب الرئيس السيسى شعبه بكل هذه الصراحة، مؤكدًا أنه على دراية تامة بكل صغيرة وكبيرة تجرى على أرض مصر من أقصاها إلى أقصاها، حتى وإن كان ذلك فى قرية صغيرة، فهو بالفعل يعى جيدًا ما يقول، لأنه يمتلك المقومات التى تجعله على يقين بأن أى مواطن فى أصغر قرية نائية، له من الواجبات على الدولة، نفس القدر الذى يحظى به سكان العاصمة والمحافظات الكبرى، فهو- وكما عرفناه منذ تحمل المسؤولية- حريص كل الحرص على البحث عن حلول لجميع المشكلات التى عانينا منها طويلًا على مدى سنوات كثيرة، فاستحق منا كل الاحترام، وأصبح جديرًا بأن يكون بالفعل زعيمًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأن يكون قائدًا يعى جيدًا أين يضع قدمه ومتى، وفى أى الاتجاهات يتحرك بخطى ثابتة تستهدف فى المقام الأول الوصول إلى أفضل السبل للنهوض بالمجتمع.
فإذا كان رئيس الدولة على هذا النحو من العزيمة وقوة الإرادة، فبماذا نفسر هذا التراخى الملحوظ من بعض المحافظين الذين لا أعرف سببًا لهذا الإصرار من جانب الدولة على التمسك بهم، والحرص على بقائهم فى مناصبهم، على الرغم من كل هذه الاعتراضات من المواطنين على وجودهم فى تلك المحافظات، وهل هؤلاء السادة المحافظون ينتظرون أن يترك السيد الرئيس مشاغله التى لا حصر لها ويتفرغ لحل مشكلات تلك المحافظات، أم أنهم ينتظرون من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن يغير خط سيره، ويوقف زياراته الميدانية شبه اليومية ليضيع وقته فى البحث عن حلول عاجلة لمشكلات محافظات فى حجم ومكانة القاهرة والجيزة والإسكندرية.
قد تبدو المسألة كأنها مجرد مشكلات يعانى منها مواطنون أصيبوا بخيبة أمل فى الأشخاص الذين قفزوا فى غفلة من الزمن ليجلسوا على كرسى «المحافظ» فى هذه المحافظة أو تلك، وهذا وإن كان صحيحًا بعض الشىء فإن الخطورة الحقيقية فى الأمر تمكن فى أنه إذا كان هكذا الحال فى محافظات كبرى، مثل القاهرة الجيزة والإسكندرية، فكيف سيكون الحال فى المحافظات الأخرى البعيدة عن العاصمة، والتى تعانى أزمات لا حصر لها.
وهنا يجب الانتباه إلى تلك الجريمة التى يرتكبها اللواء عادل لبيب فى حق المجتمع، بصفته وزيرًا للتنمية المحلية، ومسؤولًا مسؤولية كاملة عن بقاء أو تغيير المحافظين، حتى ولو كان ذلك يتم بمجرد المشورة وإبداء الرأى، ليبرئ ساحته أمام المواطنين، وأمام الحكومة التى دائمًا نجدها تأخذ برأيه وكأنه غير قابل للنقاش، فيبقى هذا المحافظ أو ذاك فى منصبه مادام «يستقوى» بقربه من اللواء عادل لبيب، فالحكومة تأخذ برأيه من منطلق تلك الثقة المطلقة الممنوحة لشخصه، والقناعة التامة بأنه يؤدى دوره بأمانة.. وأحب أن أوضح هنا مسألة مهمة، هى أننى لست معترضًا على قدرة اللواء عادل لبيب الفائقة فى إدارة أى مسؤولية تولاها، لكننى أعترض على هذا الإصرار الغريب من جانبه على أن يفرض علينا محافظين، الكل يشكو من أدائهم، والجميع على يقين بأنهم قد فقدوا بريقهم فى محافظاتهم من كثرة المشاكل التى تتراكم يومًا بعد الآخر فوق رؤوس المواطنين، بل إنهم أصبحوا سببًا رئيسيًا فى ضياع هيبة الدولة فى تلك المحافظات.
فلمصلحة من تتحول محافظة الجيزة- وسط غياب تام من المحافظ- إلى «مقلب قمامة» كبير، حيث تلال القمامة تملأ الشوارع، ليس هذا فحسب، بل إن تلك المناظر التى تؤذى العين، وتفسد على الناس حياتهم برائحتها الكريهة التى لا يتحملها البشر، وهل مطلوب من المواطنين أن يتعايشوا مع تلك المناظر التى يفوح منها القبح بشكل يدعو إلى الغثيان؟، وهل أهالى الجيزة مكتوب عليهم أن يظلوا فى «هم وغم» بشكل مستمر؟، فبعيدًا عن أكوام القمامة التى تنتشر بشكل لافت للنظر فى كل مكان، نجد مشكلة انقطاع المياه عن الغالبية العظمى من مناطق الجيزة لعدة ساعات بشكل شبه يومى، وكأن محافظة الجيزة عز عليها أن يستمتع الناس بالاستقرار فى الكهرباء، بعد أن تمكنت الدولة من السيطرة على تلك الأزمة التى عشناها من قبل بسبب انقطاع التيار الكهربائى، فاخترعت المحافظة أزمة من نوع آخر، حيث نجد قطع المياه عن الناس فى كل مكان، والغريب أن انقطاع المياه يستمر لمدة طويلة دون تفرقة بين منطقة راقية ومنطقة شعبية.. كل هذا يحدث على مرأى ومسمع من المحافظ الذى لم يعد لديه الوقت الكافى لإدارة شؤون المحافظة، لانشغاله يوميًا بالمقابلات الإعلامية فى وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، ربما لعشقه الظهور الإعلامى، فقد يكون هناك من أقنعه بأن الإعلام هو الوسيلة المضمونة للبقاء جالسًا على كرسى المحافظ لأطول وقت ممكن.
وإن كان هكذا حال محافظة الجيزة، فحدث ولا حرج عن محافظة القاهرة التى أصابنا محافظها بصداع من كثرة أحاديثه المقروءة، والمسموعة، والمرئية عن الانضباط الذى حققه فى الشارع حينما تمكن من تحرير الميادين الكبرى من الباعة الجائلين، وهو أمر يخالف الحقيقة، فلا يزال الباعة الجائلون يعودون من حين لآخر إلى أماكنهم التى يعتبرونها من حقوقهم الشخصية فى لعبة يجيدونها مع شرطة المرافق، تشبه إلى حد كبير لعبة «القط والفأر».. وحينما نرى ذلك جهارًا، وفى وضح النهار، فلا عزاء لهيبة الدولة وسيادة القانون الذى لم يعد له وجود أصلًا فى أذهان هؤلاء.. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، وهى أن المواطن كيف يشعر بالأمان وهو يرى الدولة، وعلى رأسها المحافظ المسؤول عن المحافظة، يقف عاجزًا أمام هذه التجاوزات من جانب قلة من الباعة الذين يشوهون كل ما هو جميل فى العاصمة، وهل كلّف المحافظ نفسه عناء التجول فى مناطق فى العاصمة أصبحت شبه مغلقة، وتحت سيطرة الباعة الجائلين؟، بينما هو يتفاخر بأنه صنع المعجزات بتنظيف منطقة وسط البلد، وكأن العاصمة المترامية الأطراف قد اختزلها فى تلك البقعة الصغيرة التى تسمى بـ «وسط البلد»، واللافت للنظر أن محافظ القاهرة يظل باقيًا فى منصبه مهما تغيرت الحكومات، ومهما تغيرت الظروف السياسية، وكأنه يحمل حصانة تحميه من أى تغيير، أو أنه يمسك «زلة» على الحكومة تجعلها لا تفكر أصلاً فى الاقتراب منه.
أما ما يجرى فى محافظة الإسكندرية فلا يسر عدوًا ولا حبيبًا، فمنذ تولى هذا المحافظ المسؤولية وهو مثير للجدل، ومستفز بتصريحاته التى تفتقد أبسط أدبيات الحوار الراقى، حيث التعالى والتكبر ينساب من بين تعبيراته التى لا تخل من كلمات تنم عن ثقة زائدة بالنفس، فضلاً على تعاليه على من يحطيون به، كأنه يحتمى بجنسيته الثانية التى ما يزال يحتفظ بها، ضاربًا عرض الحائط بأبسط قواعد العمل العام التى تفرض على المسؤول أن يكون بسيطًا فى تعامله مع المواطنين، وأن ينزل إلى رجل الشارع البسيط، ويستمع إلى شكواه، ويبحث عن حلول عملية لتلك المشاكل المزمنة، فقد أصبح حال الإسكندرية التى كانوا يطلقون عليها العاصمة الثقافية لمصر يسير من سيئ إلى أسوأ، فالمواطن السكندرى غارق تمامًا فى بحر من المشاكل بسبب التدهور الشديد فى المرافق العامة التى هى أبسط الحقوق التى يجب أن تقدمها الدولة للمواطنين، والغريب فى الأمر أن محافظًا تموج محافظته بهذا الكم من الأزمات، والذى هو سبب رئيسى فيها، نجده يترك هذا الواقع المرير ويجرى وراء «الشو الإعلامى» بأنشطة لا تفيد المواطن السكنرى بأى شىء، فتارة يشارك فى ماراثون للدراجات، أو ماراثون للجرى، وتارة نجده حريصًا كل الحرص على الظهور فى أكبر وجبة إفطار رمضانى فى العالم لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فهل تلك المائدة أو ذاك الماراثون سيحل مشكلة الصرف الصحى بعد أن غرقت المحافظة فى مياه المجارى؟، وهل سيصحو المواطن السكندرى من نومه ليجد نفسه يسير فى شوارع المدينة دون عناء بعد حل أزمة المرور؟، وهل سيفيد الاقتصاد القومى أن نكون حاصلين على رقم فى موسوعة جينيس، بينما نحن بالفعل حققنا أرقامًا قياسية كثيرة فى تلك الموسوعة العالمية، لكنها أرقام فى الفشل، وسوء إدارة المحافظين، وقلة حيلة المواطن المغلوب على أمره؟
وهنا أكرر ما قلته من قبل، فمادام هذا هو حال محافظات كبيرة فى حجم القاهرة والجيزة والإسكندرية، فما بالنا بالمحافظات الأخرى التى ظلت لسنوات بعيدة عن العين وعن القلب أيضًا.
أخشى أن يتحول السكوت على هذا الوضع غير المقبول فى المحافظات الكبرى إلى مبرر للتغاضى عن الكثير من المشاكل التى يعانى منها المواطنون فى الأقاليم الأخرى، وأن يكون لسان حال الناس أنه مادامت العاصمة على هذا النحو من الفوضى، فهل يمكن أن يأتى محافظ يصلح الحال فى محافظاتهم التى لا تمتلك أصلًا رفاهية الاستقواء بوزير التنمية المحلية كما يفعل الآخرون؟!
