ربما يكون هذا العنوان صادما، ولكن بعد الكلام عن مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» ومحاولة تمريره من قبل شخصيات حكومية يؤكد حقيقية واحدة، هى أن جماعة الإخوان هى التى تحكم، والدليل المواد الفاجرة التى وضعت ليست لتقييد حرية الصحافة والإعلام كما يردد البعض، بل لإقصاء الإعلام المقروء والمسموع والمرئى، وهو ما تريده جماعة الإخوان، لهذا فإننى أجزم أن هناك من ينتمى لجماعة الإخوان داخل دوائر الحكم فى مصر، لأن الإخوان لو صرفوا ملايين الجنيهات لوضع إسفين بين الإعلام والنظام الحالى لما نجحوا، ولكن حكومة محلب قدمت خدمة مجانية لإشعال الحرب بين النظام الحالى والإعلام، من خلال المواد المفخخة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب أو مكافحة حرية النشر، والدليل عدد المواد التى وضعت فى هذا المشروع والتى تكمم وتؤمم الصحافة بصفة خاصة، والإعلام بصفة عامة.
ويبدو أن هناك من يريد إشعال نار الفتن بين النظام الذى يقوده عبدالفتاح السيسى والإعلام، لهذا استغل حادث سيناء الأخير ووضع مواد فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب ينهى بالفعل على هامش الحرية الذى كان موجودا فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، وكنا نسخر منه، والآن نتمنى أن يبقى عليه فلول الإخوان والحزب الوطنى الموجودون فى النظام الحالى ويريدون إعادة إنتاج الأنظمة الاستبدادية بهذه المشاريع المشبوهة.
والحقيقه التى يجب أن يعلمها أى نظام بداية من نظام مبارك وحتى النظام الحالى أنه لا يوجد من يستطيع معاداة الإعلام الوطنى الحر، بل أن هناك أنظمة سقطت بسبب إعلان هذه الأنظمة الحرب على الإعلام بكل أنواعه، وهو ما حدث مع نظام مرسى والذى حاول إرهاب الإعلام بمليشياته المتعددة، بداية من عبارة مرشدهم محمد بديع بأن الإعلاميين هم سحرة فرعون، انتهاء بقيام مليشيات حازم صلاح أبو إسماعيل بتهديد مدينة الإنتاج الإعلامى، كل هذه الممارسات تسببت فى خلق حالة عداء مع نظام الإخوان، والآن يتكرر الوضع من خلال هذا المشروع الفاسد، والذى يجب أن ينسف قبل أن يتحول إلى كابوس يشعل النار فى مصر. وللحديث بقية غداً إن شاء الله، ولن نتوقف حتى يتم وقف العمل بهذا المشروع باعتباره الأسوأ فى تاريخ العلاقة بين النظام والإعلام.
