البرلمان الأفغانى يرفض تعيين قاضية رئيسة للمحكمة العليا

رفض البرلمان الافغانى اليوم الاربعاء القاضية المرشحة لرئاسة المحكمة العليا فى مؤشر جديد على الازمة السياسية التى تعيشها حكومة كابول.

وحماية حقوق المرأة كانت من بين الوعود الانتخابية للرئيس أشرف عبد الغنى وكان تعيين القاضية فى هذا المنصب سيصبح علامة فارقة فى مسار الدولة التى حكمتها طالبان يوما ومنعت مشاركة المرأة فى كل أوجه الحياة العامة تقريبا.

ويكافح عبد الغنى لتنفيذ برنامجه السياسى ورغم مرور تسعة أشهر على تسلمه منصبه لم يستكمل تشكيل حكومته بعد.

وجاء قرار البرلمان اليوم الاربعاء بعد ان صوت المجلس الاسبوع الماضى ضد من رشحه الرئيس ليقوم بأعمال وزير الدفاع.

وقال الحاج زاهر قادر نائب رئيس البرلمان معلقا على قرار اليوم "نطلب من الرئيس ترشيح شخص آخر لهذا المنصب."

ورغم مرور 14 عاما على اسقاط حكومة طالبان لا تزال افغانستان دولة محافظة جدا ويخشى كثيرون من تراجع حقوق المرأة بعد انسحاب معظم القوات الاجنبية من البلاد العام الماضي.

وقالت النائبة شكرية بركزاى المدافعة عن حقوق المرأة "آمل ان يرشح الرئيس امرأة اخرى لهذا المنصب."

ووافق المجلس خلال جلسة اليوم على المرشحين لعضوية المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي.