تحتاج الحكومة المصرية فى الوقت الراهن طرقا جديدة للتعامل مع التجاوزات القطرية والتركية المتكررة تجاه مصر، فمسألة سحب السفير من البلدين، رغم أنها تعد الخطوة الدبلوماسية الأكثر عنفاً، لكن هذا الإجراء يكون له مردود عند أنظمة حكم لديها إدراك بأهمية هذه الخطوة وخطورتها على علاقاتها الخارجية، لكن نظام أردوغان فى تركيا وتميم فى قطر ليس لديهم إدراك سوى بشىء واحد فقط، وهو معاداة مصر والشعب المصرى على طول الخط .
الحكومة عليها أن تفكر خارج الصندوق، وهى تتعامل مع أنظمة لا هم لها سوى مصالحها الخاصة، وتثبيت أركان حكمها الفاسد على جثث الضحايا وأشلائهم، الذين يتساقطون يومياً على يد جماعات إرهابية تتلقى دعماً وتأييدا وتمويلاً عسكريا ومادياً من الدوحة وأنقرة، فى سوريا وليبيا والعراق ومصر وغيرها من العواصم العربية التى تعانى من الأموال القطرية الخبيثة والملوثة بدماء القتلى والضحايا، ربما يكون مطلوباً من الحكومة ممثلة فى وزارة الخارجية أن تبحث عن آلية قانونية لمقاضاة الحكومتين التركية والقطرية، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام المحاكم الأوروبية والأمريكية بتهم دعم ومساندة الإرهاب فى المنقطة بشكل عام ومصر تحديداً، خاصة ونحن نمتلك الكثير من الأدلة والبراهين التى تثبت علاقة الدولتين بالإرهاب الذى تمارسه جماعة الإخوان فى مصر بدعم من الدولتين، فاستضافة قطر وتركيا لقيادات الجماعة الإرهابية ثابتة ولا تحتاج لبرهان، كما أن تحريض هذه القيادات على القتل والتخريب فى مصر لا يحتاج لدليل، وكل ما نحتاجه أن نأخذ زمام المبادرة، ونلاحق تميم وأردوغان وعناصر النظامين قضائياً فى كل الدول الأوروبية، حتى يلقى كل منهم حسابه الذى يستحقه.
الجرأة هى ما نحتاجه فى هذه المرحلة، خاصة أن سياسة تطييب الخواطر لم ولن تجدى نفعاً مع من يعتبرون الإرهاب هو الوسيلة المثلى بالنسبة لهم لإسقاط الأنظمة والإتيان بأنظمة حكم موالية لهم ولأموالهم، وبجانب هذه الجرأة، فعلينا أيضاً أن نبحث عن مكاتب قانونية لديها من الخبرة ما يمكنها من تحقيق ما نصبو إليه من ملاحقة نظامى تميم وأردوغان، حتى لا يتكرر ما حدث فى قضية أحمد منصور، الذى أفرجت عنه ألمانيا، لأن الحكومة المصرية للأسف تقاعست عن التعاقد مع محامى ألمانى لمتابعة القضية، والنتيجة أن منصور أصبح حراً طليقاً، نعم، من خلال صفقة تحول خلالها مذيع الجزيرة الإخوانى إلى مخبر سرى لدى المخابرات الألمانية على قيادات جبهة النصرة فى سوريا، لكن تدخلنا فى القضية بشكل قانونى كان سيغير مجرى وسير القضية.
