"حريات المحامين" تطالب بإعادة النظر فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. وتؤكد: به عوار دستورى ويجب عرضه للحوار المجتمعى.. اللجنة ترفض المساس بحقوق وضمانات الصحفيين. .وتدعو للتعجيل بإجراء الانتخابات

طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين خلال مؤتمر "مصر الكنانة مقبرة الإرهاب" الذى عقدته اليوم الخميس، بإعادة النظر فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب وعرضه للحوار المجتمعى.

وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الشعب المصرى يدعم القوات المسلحة والشرطة المصرية فى حربها ضد الإرهاب، وإن نقابة المحامين خلف الجيش المصرى والقيادة السياسية.

وأضاف "إبراهيم" أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يشوبه بعض العوار الدستورى، قائلاً: "الجريمة الإرهابية تختلف عن أى جريمة عادية، ولا يجوز أن يطالب البعض بضمانات قانونية للإرهابيين، ويمكن أن يتحمل بعضنا فرض بعض القيود فى ظل الحرب ضد الإرهاب".

وأشار إلى ضرورة عرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب على لجنة تضم فقهاء دستوريين لصياغته ومراجعته وتنقيحه ليكون متوافقا مع أحكام الدستور، أو عرضه على المحكمة الدستورية العليا، نظرا لأنه به عوار دستورى.

وأوضح أن لجنة الحريات ترفض المساس بضمانات وحقوق الصحفيين فى الدستور، أو المساس بحرية الرأى والتعبير، وترفض التضيق على الصحفيين مما يجعل يد الصحفى مرتعشة.

فيما قال ناصر العسقلانى عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن مصر تمتلك أعظم دستور فى العالم، الذى يحفظ حقوق وكرامة المواطنين ويكفل حرياتهم.

وأضاف "العسقلانى" أنه لابد من تفعيل الدستور وعدم إصدار أى قوانين تخالف وتتعارض مع الدستور، وأن الشعب المصرى لا يحتاج إلى مزيد من القوانين المكبلة والمقيدة للحريات.

وأشار إلى أن القوانين الهامة يجب أن تصدر من مجلس النواب، واللجنة تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم إصدار أى قوانين تكبل الحريات وتكمم الأفواه، وألا يتم المساس بحقوق وحريات المواطنين.

وطالب بعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب على الحوار المجتمعى والتأكد من عدم وجود أى شبهة عدم دستورية فى أى قانون قبل إصداره.

من جانبه، قال عماد فليكس عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن الإرهاب الذى تحاربه مصر وراءه قوى وأجهزة مخابرات أجنبية، مؤكداً أن جميع فئات الشعب المصرى تقف خلف الجيش المصرى وتسانده.

وطالب " فليكس" الدولة بالتعجيل بإجراء انتخابات مجلس النواب نظرا لأن هناك ضرورة فى الوقت الحالى لوجود برلمان منتخب يعبر عن إرادة الشعب المصرى ويمارس مهام السلطة التشريعية.

وقالت لجنة الحريات بنقابة المحامين فى توصيات المؤتمر إنها تدين كل العمليات الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، وتطالب الجهات المختصة بسرعة ضبط الجناة المتورطين فى العمليات الإرهابية وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعى.