مركز حقوقى:حصار قطاع غزة رفع نسبة الفقر إلى 8ر38% والبطالة 44%

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية بأن الحصار الذى تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 8ر38% ، بينهم 1ر21% يعانون فقر مدقع، وارتفاع نسبة البطالة إلى 44%.

وجاء فى التقرير الأسبوعى للمركز الفلسطينى لحقوق الإنسان اليوم "الخميس " أنه فضلا عن استمرارإسرائيل فى فرض حصارها الجائر على القطاع منذ نحو ثمانى سنوات، تواصل فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، وذلك فى إطار سياسة العقاب الجماعى المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية فى الضفة الغربية.

وتواصل القوات المحتلة إجراءات حصارها البرى والبحرى المشدد لتعزل القطاع كليا عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، مما خلف انتهاكا صارخا لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو 8ر1 مليون نسمة من سكانه.

وأوضح التقرير أنه منذ عدة سنوات، قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التى كانت تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل، من أربعة معابر رئيسية بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد هو كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، والذى لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات، فيما خصصت معبر بيت حانون "إيرز"، شمال القطاع لحركة محدودة جدا من الأفراد، ووفق قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل مع ذويهم وأقرانهم فى الضفة وإسرائيل، وحرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية.

ولفت التقرير إلى أن هذا الحصار أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 8ر38% ، بينهم 1ر21% يعانون فقرا مدقعا، بينما ارتفعت نسبة البطالة فى الآونة الأخيرة إلى 44%، وهى نسب تعطى مؤشرات على التدهور الاقتصادى غير المسبوق لسكان القطاع.

ووفق التقرير، تفرض سلطات الاحتلال حظرا شبه تام على توريد كافة أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جدا منها، وكذلك مواد البناء، حيث تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التى تم فرضها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي.

ونبه إلى أن هناك حظرا شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضى (الفراولة) والتوابل، فيما سمحت خلال الفترة الأخيرة بتصدير بعض أصناف الخضراوات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، وحصص قليلة من الأسماك.

وتواصل سلطات الاحتلال، حسب التقرير، فرض سيطرة تامة على معبر بيت حانون، المخصص لحركة الأفراد، حيث تمنع المواطنين من السفر عبره بشكل طبيعي، وتسمح فى المقابل بمرور فئات محدودة كالمرضى، والصحفيين، والعاملين فى المنظمات الدولية، والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة فى معظم الأحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات الاحتلال، حيث تجرى أعمال التحقيق والابتزاز والاعتقال بحق المارين عبر المعبر.

وشدد المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان على موقف المجتمع الدولى بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة عام 2005.