ياسر برهامى " المفتى الموازى".. نائب رئيس الدعوة السلفية أباح للزوج ترك زوجته للمغتصبين حفاظا على النفس.. أفتى بجواز هدم الكنائس.. وحرّم شهادات الاستثمار فى قناة السويس

لن يستقيم الظل والعود أعوج، ولن تكون فتوى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، التى حرم فيها عوائد شهادات الاستثمار فى قناة السويس، الأخيرة من نوعها، مادامت وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء الرسمية، ومؤسسة الأزهر، مكتفية بالوقوف فى منطقة رد الفعل، دون أن يكون هناك إجراء حاسم وملزم، أو على الأقل تطبق ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى «خطاب التنصيب» الذى ألقاه بقصر القبة، فى الثامن من يونيو 2014، وفيه قال فيه الرئيس حرفيا: «إننا بحاجة إلى استقاء العلم من أهله وليس من كل مدع، أراد اكتساب سلطة من خلال التستر وراء الدين، أقول لكم إن مصر غنية بعلمائها وفقهائها، و لن أسمح بخلق قيادة موازية تنازع الدولة هيبتها وصلاحيتها بكل ما أعنيه ذلك من أثر وانعكاسات هدامة على الاثنين معا، قيادة مصر واحدة فقط».

وعلى الرغم من مرور عام وأكثر على ما ذكره الرئيس، فى خطاب التنصيب، الذى يعنى فى الأدبيات السياسية أنه برنامج عمل أو إشارات تحدد الخطوط العريضة للفترة الرئاسية الأولى، إلا أن تلك الفترة شهدت إطلاق الدكتور برهامى، سلسلة من الفتاوى الشاذة والغريبة، وأشهرها بالطبع تلك التى أفتى فيها بـ«جواز ترك الزوج لزوجته التى تتعرض للاغتصاب حتى لا يصاب بأذى» بالإضافة إلى فتواه بجواز هدم الكنائس، وجواز معاشرة الزوجة «المستحاضة»، وغيرها العديد من الفتاوى، التى توازى فى تأثيرها السلبى على الدين والمجتمع فتوى «إرضاع الكبير» الصادرة فى عام 2007، للدكتور عزت عطية.

بعيدًا عن الجانب الأمنى، من ضمن الانتقادات التى كانت توجه دائما وأبدا إلى جماعة الإخوان، التخطيط لإنشاء دولة موازية، ولم تنكر الجماعة ذلك، بل إنها قدمت بقصد وبدون قصد، العديد من الشواهد، على سبيل المثال لا الحصر الدكتور عبدالرحمن البر، الذى كان يقدم فى أى محفل إخوانى، على أنه «مفتى الجماعة» ولكن فى شهر يونيو الماضى، قدمت أجهزة الأمن خدمة العمر، إن جاز التعبير، للدكتور ياسر برهامى، وأزاحت من طريقه منافسا قويا، بالقبض على «البر» بما يعنى أن الطريق أصبح ممهدا، أمام الدكتور برهامى، للحصول على لقب «المفتى الموازى» بدون منافس.

على موقع «أنا السلفى»، بلغت سلسلة الفتاوى التى أصدرها برهامى، حتى التاسع من أغسطس الجارى، «2390 فتوى»، على الرغم من أن السيرة الذاتية تشير إلى أنه حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1982، أما السيرة الإعلامية، فتقول إن برهامى يتولى منصب نائب رئيس الدعوة السلفية، ويتفاوض مع وزارة الأوقاف للحصول على تصريح بالخطابة فى المساجد. وحتى لا نكتفى برصد البيانات، التى أصدرتها دار الإفتاء، ردا على فتاوى الدكتور برهامى، التى كان آخرها بالطبع ما يتعلق بشهادات الاستثمار، وفيه قالت الدار: «إن فوائد شهادات القناة لا تعتبر ربا، وفوائدها حلال» طرحنا السؤال على الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية: ما الشروط الواجب توافرها فيمن يتصدى لمهمة الإفتاء؟

قال الدكتور نجم: هناك العديد من الشروط، ولكن يمكن اختصارها فى 3 شروط، أولا التخصص، الذى لا يأتى بدون العلم بالمصادر الشرعية، وكذلك العلم والإلمام بالواقع المعاصر أى الذى نعيش فيه، ومهارة الربط أو الوصل بين المصادر الشرعية والواقع.

هل تنطبق هذه المعايير على الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، لإصدار الفتاوى؟ قال الدكتور إبراهيم نجم بحزم: «لا»، لأنه ليس متخصصا فى العلوم الشرعية، ولا يجوز له ولا يحق له إصدار الفتاوى المتخصصة، أو غيرها لأنه غير مؤهل لذلك، والإفتاء، كما يؤكد الدكتور إبراهيم نجم، صنعة ومهمة لا يجيدها إلا المتخصصون. من المعروف أن الخط المستقيم، هو أقرب مسافة بين نقطتين، لذلك كان السؤال للدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية: لماذا لا يكون هناك موقف حاسم أو إجراء ملزم، تجاه الدكتور ياسر برهامى، إذا كان غير مؤهل للإفتاء؟ قال الدكتور نجم، مستشار مفتى الجمهورية، إذا كان المقصود هو اتخاذ إجراء قانونى، فلا يوجد نص أو تشريع يمنع غير المتخصصين، من إصدار الفتاوى، وهو ما نسعى لإيجاده مستقبلا، أما إذا كان المقصود القيام بدورنا فنحن لا نتأخر فى القيام بالرد على أى طالب فتوى، وقدمنا النصح بالحسنى للدكتور برهامى فى أكثر من مناسبة زارنا فيها الدكتور برهامى، فى دار الإفتاء، وقولنا له نصا إن للفتاوى أهلها ولا يجوز التجرؤ عليها. فى العديد من أجهزة الدولة، تستعين بما يسمى «الضبطية القضائية» للتصدى للمتجاوزين، وفى حال وجود ضرر مباشر من ممارسة سلوك معين، كانت هذه النقطة محور السؤال للدكتور إبراهيم نجم: لماذا لا تطالب دار الإفتاء بالحصول على «الضبطية القضائية» أو تتقدم بطلب إلى لجنة الإصلاح التشريعى لصياغة قانون يمنع برهامى وغيره من إصدار الفتاوى؟ قال الدكتور إبراهيم نجم «إن بعض الظواهر لا تحل بالقانون، على حد قوله، ولكن الأمر يحتاج إلى تقديم البديل الشرعى، وتغير الثقافات، حسبما يؤكد الدكتور نجم، بمعنى أن يلجأ طالب الفتوى إلى المصدر الشرعى، وهو ما تسعى دار الإفتاء إلى تحقيقه حاليا، إذ من المقرر أن تستضيف الدار مؤتمرا دوليا يجمع المتخصصين من شتى دول العالم الإسلامى لوضع حلول واتخاذ إجراءات صارمة، للتصدى لفتاوى غير المتخصصين الذين يفتون دون علم».