من افتتاح القناة إلى افتتاح البرلمان

ترى أيهما أسهل، حفر القناة الجديدة وافتتاحها، أم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وافتتاح البرلمان؟
سؤال تأملته كثيرًا.. الرئيس السيسى فى عام استطاع عبر الظهير الشعبى جمع 66 مليارًا، وبسواعد وعرق العمال حفرت القناة، وفى فرحة غير مسبوقة افتتحت، ولكننا منذ أكثر من عام نبذل محاولات لاجتياز عقبة الاستحقاق الثالث فى خارطة المستقبل، ومازلنا متعثرين، هل لأن العلاقة بين الشعب والزعيم لا يطعن بعدم دستوريتها؟ أم أن تلك العلاقة ليست محل تنافس أو مغانم ومصالح، على عكس العملية الانتخابية التى تسكنها المصالح المختلفة؟

السؤال الثانى الأكثر قسوة: هل هناك قوى سياسية فى مصر تؤمن بالديمقراطية والحياة النيابية؟.. ما يجرى على الساحة السياسية يجعل الإجابة بالنفى! على سبيل المثال اجتمع الرئيس بالقيادات الحزبية أكثر من مرة، وطالبهم بالتوحد فازدادوا تفرقًا، ووصل الأمر أن جلس مع القادة المختلفين فى حزب الوفد ولم يتفقوا حتى الآن، كل هذا الاهتمام المغالى فيه دون تقدم ملموس.. القادة السياسيون أغلبهم بلا رؤية.. على سبيل المثال، القوائم التى تم تقنينها من أجل تمثيل الفئات الضعيفة تحولت بقدرة قادر إلى توزيع حصص بين الأحزاب والقوى السياسية، وغابت بنسبة كبيرة كل معايير الكفاءة والمهنية، وأصبح التمثيل فى بعض هذة القوائم رهنًا بالعلاقة بمراكز القوى فى هذا الحزب أو ذاك، أو القرب من الأجهزة، ورضا رجال الدين والمؤسسات الدينية المسيحية عن أغلب المرشحين المسيحيين فى القوائم، حتى الاتجاهات العلمانية والتقدمية من التى تعد القوائم تتقرب من أعتاب الكنيسة لأخذ بركتها على مرشحيها، ليس حبًا فى الكنيسة ولكن سعيًا لأصوات الأقباط!

السؤال الثالث: هل النخب السياسية المصرية تسعى للتغيير أم للتمثيل؟ للأسف الإجابة فى أغلب النخب ليست للتغيير، وإلا لماذا عند غلق باب الترشيح السابق كان 82% من المرشحين أعضاء فى الحزب الوطنى «المنحل»؟، لست بالطبع مع العزل السياسى إلا على الفاسدين، ولكن لماذا مثلًا تقبل الأحزاب الليبرالية مرشحين من الحزب الوطنى القديم، ومن غلاة الرجعيين والمعادين لثورة 25 يناير، والأحزاب اليسارية يتحالف أغلبها مع قوى رجعية يمينية ودينية؟!

إذن، هل تلك الأحزاب والقوى السياسية يهمها المصالح العليا للوطن؟ وهل بالفعل هذه القوى السياسية تسعى للتغيير أم للتمثيل؟ والأخطر كيف ستستطيع هذه الأحزاب إدارة هؤلاء النواب إذا نجحوا؟.. أعتقد أننا سوف نعانى من فوضى تشريعية، وشراء ذمم، ومفاوضات وصفقات حول القوانين، وكتل نيابية تتآلف مع كتل أخرى على غير أساس مبدئى أو سياسى.. ربى لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.