تقدم اليوم الإعلامى محمد فودة ببلاغ إلى النائب العام ضد ياسر بركات رئيس تحرير صحيفة الموجز، وأحد الصحفيين بالصحيفة، متهما الصحيفة بأنها دأبت مؤخرا على نشر وقائع عن شخصه لا أساس لها من الصحة، وتندرج ضمن جرائم السب والقذف عن عمد، وإثارة الرأى العام ضده والابتزاز.
وقال الإعلامى محمد فودة لـ"اليوم السابع" إن ما نشره رئيس تحرير "الموجز" بحقه لا يمت للنقد البناء بأى صلة، وإنما يندرج تحت وصف السباب والشتائم التى يعاقب عليها القانون، ولا يجب أن تنشر على صفحات الصحف التى من المفترض أنها تحترم قارئها، مشيراً إلى أنه لم يقم فى أى يوم من الأيام بأى عمل يستحق هذا الهجوم الذى تعرض له من جانب الصحيفة، حيث كرس كل وقته بالكامل للعمل العام وخدمة أهل بلده بزفتى بمحافظة الغربية.
وتابع الإعلامى محمد فودة "إذا كان العمل العام يخالف القانون فأنا على استعداد للمثول أمام الجهات المعنية للتحقيق معى فيما نشرته هذه الصحيفة وهذا الصحفى الذى طوع قلمه للهجوم على رجال الأعمال وكبار المسئولين، من أجل ابتزازهم وتخويفهم، وهو أمر ثابت فى عدة قضايا مرفوعة ضد الصحيفة وثبتت إدانتها فيها".
وأكد محمد فودة أنه لم يكن يرغب فى مقاضاة زميل إعلامى، لكن ما تقوم به الصحيفة والصحفى الذى قدم البلاغ ضده إلى النائب العام لا يمت بصلة للمهنة، وليس له علاقة من قريب بالمهنية الصحفية ولا بالنقد البناء .
يذكر أن الإعلامى محمد فودة سبق وأقام دعويين قضائيتين ضد "الموجز" وحصل على حكم فى الدعوتين بإدانة الصحيفة وتغريمها بعشرة آلاف جنيه فى كل قضية، وتعويض مدنى مؤقت لفودة قدره عشرة آلاف جنية فى كل قضية، وأكدت المحكمة أنه ثبت لها وقائع السب والقذف من جانب الصحيفة ضد محمد فودة، وهو ما يعاقب عليه القانون.
من جانبه قال عبد الحليم عبد ربه، أمين عام نقابة المحامين بالغربية، إنه أقام اليوم جنحة مباشرة ضد رئيس تحرير "الموجز"، بسبب ما نشرته الصحيفة من وقائع سب وقذف ضد الإعلامى محمد فودة، مشيراً إلى أن ما أثارته ونشرته الصحيفة يعاقب عليه القانون بتهمة السب والقذف، مؤكداً على أن القضاء والنيابة العامة سيفصلان فيما نشرته الصحيفة، مشدداً على أنهم لن يتنازلوا عن حقوق الإعلامى محمد فودة لدى الصحيفة وما سببته الصحيفة من أضرار مادية ومعنوية له .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة