ما نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية أمس الأول حول علاقة مسؤولة رفيعة لدى منظمة العفو الدولية «أمنستى»، إحدى أبرز الجماعات الحقوقية فى العالم، بشبكة عالمية سرية تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، ليس بجديد، إنما هو تأكيد لما قالته وتقوله مصر منذ فترة بأن هذه المنظمة تقف خلف تقاريرها المنشورة ضد مصر أهداف مشبوهة، من بينها بالطبع العلاقة التى تربط باحثين بالمنظمة مع قيادات إخوانية، مثل تلك التى كشفتها «التايمز» بأن وائل مصباح، زوج ياسمين حسين، مديرة قسم العقيدة وحقوق الإنسان، جاء اسمه ضمن وثائق رسمية تم إصدارها عقب محاكمة جنائية كشفت عن صلات بين مؤيدى جماعة الإخوان فى بريطانيا، وإسلاميين عرب متهمين بالتآمر لقلب نظام دولة خليجية، هى الإمارات.
صلة ياسمين حسين بمنظمة إغاثة فى يوركشاير ببريطانيا التى توفر الدعم المادى لحركة حماس، والكشف عن عقدها لقاءات خاصة مع مسؤول من حكومة الإخوان فى مصر، قبل الإطاحة بهم فى ثورة 30 يونيو 2013، حينما كانت تزور القاهرة فى إطار مهمة عمل للمنظمة، ولقاءاتها مع عدلى القزاز، عضو جماعة الإخوان، مستشار وزارة التربية والتعليم وقتها، وسهرها مع أسرته حتى الصباح، هى إثبات غربى صادر عن مؤسسة صحفية غربية لها تأثيرها، بأن كل التقارير التى كتبتها المنظمة ضد مصر كانت مشبوهة، وتقف وراءها أغراض سياسية تقودها قيادات إخوانية تؤثر بشكل مباشر على العاملين بالمنظمة.
لم تخطئ مصر حينما طالبت مرارًا من منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات التى تسمى نفسها بالحقوقية، مثل «هيومن رايتس ووتش» بأن تتبنى مبدأ الحيادية، لأن مصر تدرك منذ البداية أنها ضحية تقارير تكتب فى منازل قيادات إخوانية، ويتم الترتيب لها فى سهرات خاصة، وبتمويل من جهات أجنبية لا تريد لمصر أن تستقر، فمصر مدركة تمامًا منذ البداية المؤامرة التى كانت ومازالت تتعرض لها تحت مسمى المنظمات الحقوقية الدولية، ورغم أنها حاولت أن توضح موقفها من هذه التقارير المشبوهة، فإن البعض للأسف فى الداخل ظل هو الآخر يروج لهذه التقارير، وكأنها إقرار بالحقيقة، رغم أن الحقيقة كانت واضحة للجميع بأننا أمام تقارير سياسية لا تمت للواقع بصلة.. أتمنى أن يكون ما كتبته «التايمز» بإظهارها حقيقة المؤامرة التى تعرضت لها باعثًا للآخرين لكى يفيقوا من حالة التوهان التى كانوا يعيشونها، وأن يعلوا من قيمة الدولة المصرية فى مواجهة المنظمات المأمورة بمن يدفع أكثر.
