وزير الزراعة يوزع 150 عقدا لمنتفعى "الإصلاح" بالفيوم الثلاثاء المقبل

الأحد، 02 أغسطس 2015 11:46 ص
وزير الزراعة يوزع 150 عقدا لمنتفعى "الإصلاح" بالفيوم الثلاثاء المقبل د. صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب ـ عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقوم الدكتور صلاح هلال وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى، بزيارة إلى محافظة الفيوم الثلاثاء المقبل، لتوزيع 150 عقدا لمنتفعى الإصلاح الزراعى، ضمن 803 عقود تم تحريرها للمنتفعين "الإصلاح" بمختلف المحافظات كانت معطلة منذ عام 1985 .

كما بدأت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى اليوم الأحد، تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للهيئة لتطوير دولاب العمل بكافة مديرياتها، بحيث يتم إنشاء دفتر بكل منطقة على مستوى كل مديرية إصلاح بكل محافظة مستقل لكل بند من بنود الاستراتيجية مصحوبا بتوثيق لكافة البيانات.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على حصر كافة المساحات المستولى عليها بكافة المحافظات وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله بالإضافة إلى تصنيفها إذا كانت مملكة، مؤجرة أو مباعة، فضلا عن تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال، وطبقا للاستراتيجية يتم إعداد حصر شامل لكافة قضايا الإصلاح الزراعى وتصنيفها والإجراءات التى تم اتخاذها، وحصر جميع أراضى أملاك الدولة الخاصة داخل الوادى 2كيلو متر، سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على أرض الطبيعة إذا كانت أرضا زراعية أو مبانى أو أرضا متعدى عليها، فضلا عن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال هذا التعدى.

كما تضم الاستراتيجية ، إنشاء دفتر إيرادات للأطيان المستولى عليها على مستوى المديريات، موضحا به إيرادات المستأجرين إيرادات المبيعات، إيرادات طرح النهر لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلا عن إيرادات أملاك الدولة، بالإضافة إلى حصر جميع المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لدى الجهات الحكومية الأخرى، فضلا عن إيجاد الآلية القانونية لتحصيلها أو تسويتها، فضلا عن بيان بمديونيات الهيئة لدى الأفراد وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال تحصيلها.

كما شددت الاستراتيجية الجديدة على تفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل فى المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعى، وتفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة، وسرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبور واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلنى، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لفض المنازعات مع هيئة الأوقاف المصرية والأموال المستردة بوزارة المالية.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة