نقابة لا تحاسب أعضاءها، ستبقى عاجزة عن انتزاع حقوقهم.. ويكون الحل هو الشعارات والمزايدات واختلاق الأزمات.. لذلك اختفت النقابات وبرزت «القبائل» التى يدافع أهلها عن بعضهم ظالمين أو مظلومين.. ولعلنا نلاحظ أن أى نقابة فى مصر تتجمع تحت راية الاحتجاج والدفاع، عن عضو من أعضائها تعرض لأزمة.. ويفتح شهية النقابة أن يكون اشتباكها مع وزارة من وزارات الحكومة.. فكل من نقابتى الصحفيين والمحامين، يفضلان الاشتباك مع وزارتى الداخلية والعدل.. ونقابة الأطباء اختارت وزارتى الصحة والداخلية.. أما نقابة المرشدين السياحيين فهى تقحم الداخلية مع السياحة فى معاركها.. وهكذا دواليك نجد بقية النقابات.
هل سمعنا عن عقوبة وقعتها نقابة الأطباء على أحد أعضائها من فاسدين كثر، تلوك أسماءهم أجهزة الإعلام؟! أتحدى أن يكون قد حدث ذلك.. بل إن فضائح مرعبة ترتكبها مستشفيات بأكملها، لتلعب نقابة الأطباء دور الأخرس والأطرش.. أما نقابة الصحفيين رافعة رايات الدفاع عن الحريات، فهى تعلم رسميا أن أعضاء منها يشغلون مواقع قيادية يصادرون حرية الرأى.. بل يجاهرون بقمع صحفيين ارتكبوا جريمة إبداء الرأى عبر «الفيس بوك» ويحيلونهم للتحقيق أمام الشؤون القانونية.. دون أن يتحرك نقيب أو مجلس وبرفع عقيرتهم فى مواجهة الحكومة أو الرئاسة!! ونتابع نقابة المحامين حصن العدالة، تقوم قيامتها دفاعا عن محام تعرض لاعتداء من ضابط.. وتصاب بالصمت فى مواجهة عشرات المنحرفين والمنفلتين من بين أعضائها!!
تلك حقائق جعلت الرأى العام ينصرف عن قضايا هذه القبائل- النقابات- ويتركها لإشعال النيران ثم العودة لإطفائها فى مشاهد عبثية.. ولا تمتلك أى قيادة من قادة هذه النقابات، إنكار شكواها من فساد عشرات من أعضائها دونما إقدام على محاسبة عضو واحد.. ويحدث كل ذلك حرصا على مقاعد بلا قيمة ولا وزن.. اللهم إلا إذا كنت تحقق مصالح بضع أنفار يجيدون المتاجرة بهموم أعضاء النقابات والوطن.. حرصا على نجاح مهين فى انتخابات يزهدها أعضاء هذه النقابات- راجع نسب التصويت فى الانتخابات- وكم هو مؤسف أن يسمع الرأى العام صراخ من يتولون أمر هذه النقابات، دون أن نعرف لهم تاريخا مهنيا أو سيرة ذاتية تفرض على الشعب أو حتى أعضاء النقابات احترامهم.. وكل تلك الجرائم مسجلة صوتا وصورة، والمؤسف أن الإعلام يقدمها للرأى العام على أنها بطولات.
