لم يحدد أوجه التدريب اللازم للكوادر الطبية
نصت المسودة النهائية للقانون، على تبعية المستشفيات الجامعية لقانون التعليم العالى واعتبارها وحدة مستقلة وجزءا لا يتجزأ من الكلية أو المعهد التابعة له، حيث أعلنت بعض المصادر التى رفضت المسودة النهائية للقانون، أنه لم يحدد بصورة واضحة أوجه التدريب اللازم للكوادر الطبية الجديدة من طلاب كليات الطب.
من جانبه أشار الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى، إلى أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية، الذى تم إقراره خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، مبشر بالخير ويضيف كثيرا لمنظومة العمل القائمة حاليا بالمستشفيات الجامعية.
وأضاف خضير، أن المسودة الأخيرة للقانون خضعت للمناقشة بلجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات والتى تضم عمداء كليات الطب بالجامعات ووافقت عليه، مؤكدا أن القانون الجديد يقر بإخضاع المستشفيات الجامعية للسلطة المباشرة لعميد الكلية وتبعيتها لقانون التعليم العالى.
أستاذ جراحة قلب: أفرغت القانون السابق من مضمونه
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، إن المسودة الأخيرة لقانون المستشفيات الجامعية أفرغت القانون السابق من مضمونة، حتى أصبح لا يحتوى على أى أمور سوى التعاقدات مع التأمين الصحى بالتكلفة الحقيقية، لافتا إلى أن ذلك ينذر بحدوث صدام بين المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى، خاصة أن الأخير لا يستطيع دفع التكلفة كاملة بعدما كان يتحمل نسبة 20 % فقط منها.
وأضاف سمير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون الحالى لم يتطرق إلى المشاكل التى تعانى منها المستشفيات خاصة فى تنظيم علاقة أعضاء التدريس بالمستشفيات، فى ظل فقد علاقة فيما بينهم تمنع أى أحد من محاسبتهم من حيث الحضور والعمل، لافتا إلى ضرورة بحث مشاكل المستشفيات الخاصة بالفساد الإدارى وتولى من هم ليسوا أهل لذلك لإدارتها.
نقابة الأطباء: مالوش لازمة
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، فى تعليقه على القانون: "مالوش لازمة، ولا يختلف كثيرا عن الوضع الحالى، ولن يحدث أى تغيير للمنظومة"، مشيرا إلى أن كتابة قانون متوزان يحتاج إلى تمثيل كل الجهات المعنية بالمستشفيات من الطلاب ووزارة الصحة والأطباء وهيئة التدريس بوضعه، ولا يتم الاعتماد فيه بشكل كامل على أضعاء هيئة التدريس كما الحالى وإلا سيكون أحادى الرؤية.
