لماذا لم تطبق الداخلية قانون التظاهر على أمناء الشرطة المتظاهرين؟

سؤال خشن، لماذا لم تطبق وزارة الداخلية قانون التظاهر على أمناء وأفراد الشرطة الذين خرقوا القانون، وتظاهروا أمام مديرية أمن الشرقية، وأغلقوا 6 مراكز شرطية بالمحافظة؟، وهل القانون يطبق فقط على ناس، وناس لأ؟

كنت قد كتبت منذ أيام مقالًا يحمل عنوان «دولة أمناء الشرطة أسقطت العادلى وتتحدى وزير الداخلية الحالى»، حذرت فيه من تجاوزات أمناء وأفراد الشرطة على وزارة الداخلية، والمواطن المصرى، وأنهم أصبحوا «دولة داخل الدولة»، ووجدت غضبًا عارمًا من ائتلاف الأمناء، ووزارة الداخلية نفسها، ولم تمر أيام قليلة حتى تحقق كل ما حذرت منه، وفوجئنا بأمناء وأفراد الشرطة، حماة القانون، أول من يخرقون القانون، وتظاهروا وأغلقوا المراكز الشرطية، وكأنهم فوق القانون، وفوق الشعب، وكان يجب على وزارة الداخلية أن تُعلى من شأن القانون، وتلقى القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة فورًا، لأنهم تظاهروا دون الحصول على تصريح بموجب قانون التظاهر، وأيضًا عطلوا وأغلقوا أبواب منشآت حكومية.

بل المصيبة أن وزارة الداخلية فجّرت فى تصريحات رسمية قنبلة، عندما أكدت أن جماعة الإخوان وراء تحريض هؤلاء الأمناء والأفراد على التظاهر وغلق المراكز الشرطية، وهنا الكارثة الأكبر، فإذا كانت المعلومات تؤكد أن الإخوان اخترقوا صفوف دولة أمناء وأفراد الشرطة، فيجب إبعادهم فورًا مهما كان عددهم، لأنهم يمثلون خطرًا داهمًا على أمن وأمان الوطن برمته، بوضع أيديهم فى أيدى جماعات إرهابية.

أمناء وأفراد الشرطة أصبحوا ورمًا خبيثًا فى جسد وزارة الداخلية، ويمثلون لها حرجًا بالغًا، فهؤلاء المنوط بهم حماية الأمن، ونشر الأمان، ومنع التظاهر بدون تصاريح أمنية، ومنع قطع الطرق، أو غلق أبواب المنشآت العامة، أو تعطيل مصالح المواطنين، يأتون نفس الأفعال، ويركلون القانون بأحذيتهم.

دولة أمناء وأفراد الشرطة يمارسون ابتزازًا رخيصًا للدولة، والبحث عن مصالحهم الشخصية، دون النظر للمصلحة العليا للوطن، ولا يعنيهم إلا زيادة الحوافز والعلاوات ومساواتهم بالضباط الذين يضحون بحياتهم، ورفع بدل التغذية، كما يطالبون بإنشاء صناديق خاصة للأفراد والمدنيين والخفراء، أسوة بالضباط، وإنشاء إدارة تأمين ومعاشات.. هؤلاء يمثلون فيروسًا معديًا يصيب جهات أخرى، وهنا مكمن الخطر الحقيقى، لذلك يجب على وزارة الداخلية اتخاذ خطوات جدية وقوية ورادعة ضد هؤلاء، والتدخل لبتر أى عضو فاسد، مهما كان موقعه وعدده، وأن تضرب المثل والقدوة فى تطبيق القوانين على المخالفين من أبناء الوزارة، فلا يعقل أن تطبق القانون على المواطنين، ولا تطبقه على الأمناء والأفراد والخفراء، فى ازدواج للمعايير، ونهج لسياسة الكيل بمكيالين.. وزارة الداخلية على المحك، ولابد لها أن تطبق قانون التظاهر على أمناء الشرطة والأفراد والخفراء الذين تظاهروا، وعطلوا مصالح الناس، وأغلقوا المنشآت الشرطية العامة، ماذا وإلا لا تطبقه على المتظاهرين المدنيين!