الطلاب نفذوا 807 احتجاجات خلال العام الدراسى 2014 – 2015
وأكد المؤشر فى تقريره أن طلاب مصر نفذوا خلال العام الدراسى 2014 – 2015 وعلى مدار 8 أشهر "أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر – يناير – فبراير – مارس – أبريل – مايو – يونية"، حوالى 807 احتجاجات بمتوسط 90 شهريا، و3 يوميا خلال عام دراسى استخدمت فيه الدولة كافة الوسائل الهادفة لإخماد هذا الحراك.
وكان "نوفمبر" أكثر شهور العام الدراسي احتجاجا بعدما شهد 226 احتجاجا طلابيا، تلاه أكتوبر بـ 209 احتجاجات، وديسمبر بـ 134 احتجاجا، ومارس بـ 100 احتجاجا، في حين لاحظ المؤشر أن الفصل الدراسي الأول شهد 71% من الاحتجاجات الطلابية تراجعت فى الفصل الدراسي الثاني لـ 235 احتجاجا بنسبة 29% .
وعلى المستوى الكمي رصد المؤشر انخفاض عدد الإحتجاجات الطلابية بنسبة 75% عن العام الدراسى الأسبق (2013-2014 ) والذي شهد أكثر من 3000 احتجاجا طلابيا، لكن المؤشر لاحظ أيضا أن انخفاض أعداد الاحتجاجات لا تعكس أي نجاحات للإدارة التعليمية في مصر أو الأجهزة الأمنية بمختلف أشكالها.
الفاعلين بالحراك الطلابي
واستحوذ الطلاب الجامعيين على الصدارة بـ 737 بنسبة 91% من الاحتجاجات الطلابية، بينما نفذ طلاب المراحل التعليم قبل الجامعي 70 احتجاجا بنسبة 9% .
ورصد المؤشر أن المظاهرات التي نظمها الطلاب الجامعيون انقسمت لثلاثة فئات أولها الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الحكومية وعددها 505 احتجاجات، وثانيها المظاهرات التي نظمها طلاب الجامعات الأزهرية وعددها 181 ، وأخيرا الاحتجاجات التي نفذها طلاب الجامعات الخاصة والمعاهد وعددها 51 احتجاجا طلابيا.
وعمت الاحتجاجات الطلابية 25 جامعة حكومية تصدرتها القاهرة التي شهدت 100 احتجاجا، تلتها الإسكدرية بـ98 احتجاجا، ثم حلوان 71 احتجاجا، فعين شمس بـ 51 احتجاجا، إضافة للاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الخاصة والمعاهد المصرية.
مطالب الحراك الطلابي و أسبابه
وأوضح المؤشر أن مطلب واحد سيطر على 57% من الاحتجاجات الطلابية وهو "الإفراج عن الطلبة المقبوض عليهم وعودة المفصولين" ما يعكس مجموعة من الدلالات تكمن أهمها في أن غياب الحكمة وانتهاج سبيل المواجهة الأمنية والقضائية للحراك الطلابى خلق قضية جديدة استحوذت على ثلثي احتجاجات الطلاب، بدلا من خلق حلولا للمشكلات الطلابية المتفاقمة بالأساس؛ ففي العام الدراسي الأسبق 2013-2014، كانت المظاهرات الطلابية يسيطر عليها في بداية العام المطالب المتعلقة بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، لكن المواجهات الأمنية والقبض على الطلاب وفصلهم قد خلق قضية جديدة خلال نفس العام، وتفاقمت تلك القضية خلال العام السابق 2014-2015، لتسيطر على أغلب مطالب الاحتجاجات الطلابية، وليس هذا فقط بل أن تلك القضية يتضامن معها مختلف الطلاب من مختلف الاتجاهات السياسية، أي أن المواجهة الأمنية والقضائية للطلاب المناصرين لجماعة الإخوان قد خلفت قضييتين كبرتين وهما القبض على المئات من الطلاب وخلق قضية جديدة اتحد في التضامن حولها الطلاب من مختلف الاتجاهات السياسية ضد سياسات الدولة ومؤسساتها، على حد وصف المؤشر.
وأضاف التقرير أنه كالمعتاد اشتبك الطلبة مع مجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية خارج الأسوار الجامعية فنفذوا 70 احتجاجا ضد الحكم ببراءة مبارك، و 26 احتجاجا إحياءا لذكرى أحداث سياسية وللمطالبة بالقصاص للشهداء الممتدين منذ ثورة 2011 وحتى الآن، في حين نظموا 25 احتجاجا ضد الأحكام الصادرة بحق قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، و15 احتجاجا ضد أحداث الدفاع الجوي التي عقبت مباراة الزمالك، و21 احتجاجا ضد الإرهاب والعنف.
وسيطرت المشكلات اليومية التي يواجهها الطلاب على العديد من المطالب الاحتجاجية؛ حيث خرج الطلاب في 27 احتجاجا ضد مقتل زملائهم في أحداث عنف أو حوادث طرق، و22 احتجاجا ضد الإجراءات الأمنية المشددة على الجامعات، في حين نفذ الطلاب 11 احتجاجا ضد نتائج الإمتحانات، ناهيك عن عشرات الاحتجاجات للمطالبة بالالتحاق بالمدن الجامعية أو التظلم من نظام إداري بالجامعات أو نتائج الامتحانات أو غيرها من القضايا اليومية التي يواجهها الطالب.
أساليب وأشكال الحراك الطلابى
وبحسب مؤشر الحراك الطلابى الصادر عن مؤسسة مؤشر الديمقراطية فقد انتهج الطلاب 18 شكلا وأسلوبا ووسيلة وأداة احتجاجية للتعبير عن مطالبهم وآرائهم، كانت في أغلبها سلمية بنسبة 95%، وكانت أهمها المسيرات، حيث شهدت الجامعات المصرية 242 مسيرة احتجاجية، وكانت التظاهرات ثاني أكثر الوسائل الإحتجاجية للطلاب الذين نظموا 229 مظاهرة طلابية، في حين نظم الطلاب 168 وقفة احتجاجية و32 سلسلة بشرية و26 معرضا للصور، و20 إضراب عن الدراسة والامتحانات، و13 تجمهر و10 حلات قدموا بها شكاوى، كما نظم الطلاب 9 عروض مسرحية احتجاجية، و8 حملات لجمع التوقيعات و6 اعتصامات.
ولم تخل الاحتجاجات الطلابية من بعض مظاهر العنف حيث شهدت 34 حالة قطع طريق، وحالتى انتحار، ومحاولتين للانتحار.
مظاهر العنف التى شهدتها الجامعات المصرية
وأشار المؤشر إلى أن الجامعات المصرية شهدت 218 حادثة عنف خلال العام الدراسي السابق، لكن المؤشر الأخطر هو أن قوات الأمن بمختلف أنواعها قد تسببت في أكثر من 70% من تلك الأحداث أو قامت بها بشكل مباشر حيث قامت قوات الأمن بفض احتجاجات الطلاب والتسبب بمشاجرات واشتباكات في 140 حادث عنف وشغب داخل الجامعات، كما فضت معرضا فنيا، وشاركت الطلاب في 10 وقائع اعتداء على صحفيين نفذ الأمن منهم حوالي 5-6 وقائع.
وتابع المؤشر قائلا "فى حين أنه فى غفلة من كافة الأجهزة الأمنية المتنوعة و الكثيرة بالجامعات المصرية، تم زرع 13 قنبلة بالجامعات ولكن أٌبطل مفعولهم، وتم تفجير 6 قنابل داخل وعلى أسوار الجامعات".
كما شهدت الجامعات المصرية 24 حادث تكسير واشعال النيران بمبان أو سيارات داخل الجامعة و17 اشتباكا بين الطلاب المؤيدين للدولة والطلاب المناصرين للاخوان، فى حين وقعت 3 اشتباكات بين الأهالى والطلاب على إثر محاولات الأهالى فض احتجاجات الطلاب بالقوة وهو ما يحذر منه التقرير بشكل دورى.
خسائر الطلاب خلال العام الدراسي السابق
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من هذا الاهتمام المدعى بالحراك الطلابى، إلا أن الدولة المصرية بمختلف وكافة مؤسساتها سواء الحكومية أو المدنية أو الحزبية، لم تستطع أن تقدم للرأي العام أية إحصاءات رسمية أو صادقة أو دقيقة حول مئات الطلاب الذين تم القبض عليهم أو تعرضوا للمحاكمات، أو للتحقيقات القضائية أو الإدارية، أو من تم فصلهم وسجنهم أو من تم قتلهم وإصابتهم.
ورغم تضارب الأرقام وصعوبة الوصول لأى مصدر يعطى نسبا دقيقة لتلك الأعداد، لكن المؤشر قد رصد حوالى 600 حالة فصل للطلاب، وأكثر من 1000 حالة إلقاء القبض على والتحقيق ومحاكمة طلاب، بشكل ربما يجعل الدولة المصرية هي الأكثر انتهاكا لحقوق الطلاب في الحرية في العالم، على حد وصف المؤشر، لأنه حتى الآن لم تذكر أية إحصائيات عن دولة قبضت على أكثر من 1000 طالب في حوالي 8 أشهر فقط بمعدل 125 طالب/ة شهريا.
ردود أفعال الدولة و سياستها تجاه الطلاب
كما أوضح المؤشر أن الدولة عمدت على انتهاج كافة الوسائل دون الالتفات لأية ضوابط للقضاء على الاحتجاجات الطلابية، بداية من دفع المزيد من الأجهزة الأمنية للعمل داخل وخارج أسوار الجامعة بالشكل الذي جعل الجامعات المصري محاطة بـ3 قوى أمنية مختلفة وهي الأمن الوطني والأمن الإداري وأفراد أمن "فالكون" التي صرحت إدارتها بأنهم المتسببون في انخفاض الحراك الطلابي واستطردت لتعطي تصريحات عن مدى انتظام حركة الجامعات المصرية بعد توليها مهامها الأمنية، قائلا "لكن المدقق في الواقع سوف يلحظ أن قوات الأمن كانت المتسبب الأول في العنف الحاصل في الجامعات المصرية بعدما تسببت في 140 حالة فض لمظاهرات ونشوب اشتباك مع الطلاب، وحالة لفض معرض فني، في حين تم ضبط داخل أسوار الجامعة 13 قنبلة كما انفجرت داخل أسوار الجامعات وأمامها 6 قنابل لتوضح كم الفشل الأمني الذي تسبب في 19 حادثة لزرع وتفجير قنابل في ظل وجود 3 قوات أمنية متنوعة بالجامعات، في حين قامت قوات الأمن المختلفة بالإعتداء على الصحفيين في أكثر من 5 حالات، كما نشبت 3 اشتباكات بين قوان أمن فالكون والأمن الإداري بشكل أظهر غيب للتنسيق بين تلك القوات، وبالتالي فإن الدفع بالمزيد من قوات الأمن داخل وخارج أسوار الجامعة لم يجلب للجامعة سوى المزيد من الاشتباكات والخسائر ولم يقيها من خطر المتفجرات".
وفال التقرير أن الإدارة التعليمية في مصر أجلت انتخابات الاتحادات الطلابية بالشكل الذي عمل على انتهاك حق أصيل من حقوق الطلاب في اختيار ممثليهم من الطلاب بشكل تقره اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الطلابي والجامعي، بشكل عكس تعمد الدولة في تشتيت الصوت الطلابي و تفكيك كافة مسارات التمثيل الطلابيى في مصر وهو ما خلق المزيد من الاحتقان داخل الجامعة المصرية وأفقدها عنصرا تفاوضيا هاما وأفقد الدولة أداة محورية للتواصل مع الطلاب.
كما رصد المؤشر العديد من الحالات التي مثلت انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير داخل الجامعات المصرية التي امتلأت بحالات لفصل الطلاب لمجرد كتابة آرائهم في مواقع إخبارية، أو التعبير عنها بالمحاضرات، أو باستخدام وسائل التعبير المتنوعة، ويذكر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة كانت أحد الكليات التي مثلت رائدا في تلك الانتهاكات بعدما فصلت طالبة لكتابتها خبر على موقع إخباري، وفصلت طالبا لطلبه من استاذة جامعية خفض صوتها المرتفع حتى يتمكن من التركيز في الامتحانات، وفصلت طالبا ثالث بعدما دعى زملائه للمطالبة بتغيير جدول الامتحانات معتبرة ذلك شغبا وعنفا، في صورة تعكس كم القمع الذي تتعرض له حرية التعبير بالجامعات المصرية.
وأكد المؤشر أن القضاء المصري كان شريكا أساسيا في الأحداث الطلابية لكنه لعب دورا مزدوجا بعدما أثارت بعض أحكامه العديد من الاحتقانات الطلابية، في حين مثلت أحكاما أخرى انتصارات طلابية، وفق تصريحات الطلاب؛ حيث تعرض الطلاب في مصر للعديد من المحاكمات وأصدرت ضدهم عشرات الأحكام القضائية التي تراوحت بين المؤبد و عاما مع وقف التنفيذ، وكانت بمثابة عصا قوية لردع الطلاب المحتجين، ولكن بعض الأحكام التي قضت بعودة الطلاب المفصولين أو المتعلقة بالتنسيق مثلت انتصارات لهؤلاء الطلاب من بطش السلطة التنفيذية وإداراة الجامعات.
وفي ختام تقريره أكد مؤشر الديمقراطية أنه رغم أن الحراك الطلابي المصري هو تاريخ ممتد عبر أكثر من قرن من تاريخ هذا الوطن، إلا أن الدولة المصرية لا تزال تتعامل مع هذا الحراك بمبدأ صدامي هادف لإخماد تلك الحركة التي لم تستطع إدارة مصرية إخمادها منذ الملكية وحتى الآن، منتهجة في ذلك كافة وسائل التحجيم و المواجهة و القمع، في الوقت ذاته الذي لم تقدم الدولة فيه للطلاب أي مسار للتفاوض أو التعاون، و عمدت على انتهاج طريق واحد يعصف بحقوق الطالب ويزيد من الهوة بينهم وبين الدولة والمؤسسات الجامعية، و يدفع الطلاب لانتهاج أنشطة في إطار من السرية خوفا من البطش وهو ما عكسه التاريخ أنه في الغالب تنقاد تلك السرية لأعمال أكثر عنفا ضد الدولة وإدارتها، لذا فإنه من صالح الدولة وصالح المؤسسات التعليمية أن تتجه الدولة لتوفير المسارات القادرة على دعم حرية التعبير للطلاب داخل الأسوار الجامعية وبشكل معلن و متاح وقادر على احتواء و عم الطاقات الطلابية لا قمعها.
كما أوضح إن أعضاء هيئة تدريس الجامعات قد واجهوا العديد من المشكلات السياسية، لكنهم أيضا تورطوا وبشكل فج في تجاوزات أخلاقية وأكاديمية وإدارية وكانت قدوتهم في هذا ممارسات وزير التعليم العالي والعديد رؤساء الجامعات بشكل عكسته الأحكام الصادره ضدهم والحوادث المتهمين بها، لذا فإنه على الإدارة الحالية للدولة اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تحجم من تلك التجاوزات من أو بحق أساتذة وإداريى ومدراء الجامعات المصرية، كما أنها عليها رفع كفاءة تلك المنظومة للحد الذي يسمح برفع كفاءة العملية التعليمية.
