محمد فودة يكتب.. قطار الإرهاب ينحدر إلى الهاوية

«لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية».. هكذا أكد وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، فى أعقاب الانفجار الذى استهدف جهاز الأمن الوطنى بمحافظة القليوبية. كان اللواء عبدالغفار حازمًا كعادته، صارمًا لا يقبل المساومة، لقد حاول الإخوان الإرهابيون بعمليتهم الحقيرة التى قاموا بها مؤخرًا زعزعة الاستقرار.

ولكن لى بعض الملاحظات، فلابد من الوصول إلى حقيقة مهمة، هى من هو المقصر فى تأمين هذا الصرح الأمنى المهم، والمفترض أنه محصن بأعلى مستويات من الأجهزة التى ترشد إلى هذه الجرائم؟، لابد من المزيد من التأمين الذى يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة أنه سبق أن حدثت فى مديرية أمن القاهرة بنفس الأسلوب، لابد من يقظة الأمن حتى لو كانت الأحداث مفاجئة.

والحقيقة أن وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، رجل من طراز أمنى فريد، تاريخه يشهد له، فهو لا يعرف اليأس، ولا يفهم أسلوب التكاسل أو المماطلة أو التأجيل، سياسته مبنية على أساس الحزم والشدة، واليقظة الدائمة نحو أعداء الحياة والوطن، لديه حلول كثيرة يختار فى كل موقعة ما يناسبها، ولكن لابد أن نعترف أن الحمل كثير، وأن ميراث الإرهاب فى مصر ليس وليد شهور، بل هو وليد سنوات تصل إلى أربعين عامًا، خلالها صال وجال وخطط ودبر واستعان بالخارج، واستقوى بأمريكا. لقد فعل الإخوان الإرهابيون كل ما يمكن أن يتيح لهم مجالًا للسيطرة، لأن سياستهم هى «الغاية تبرر الوسيلة»، فهم يتعاونون مع الشيطان للوصول إلى أهدافهم ومآربهم، وكل ما يفعلونه هو ضد الوطن والمواطنة لقد صدق وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، وهو يعلنها ويؤكد: «لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية».. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى من جهته واعيًا لما يحدث، حين أصدر سريعًا قانون مكافحة الإرهاب، والهدف منه مواجهة الجريمة والعمليات الإرهابية أو التحريض عليها، وكذا تجفيف منابعه، ومصادر تمويله، وانحسار منفذى تلك العمليات وضبطهم، وقال اللواء مجدى عبدالغفار عن القانون: «إن القانون ليس موجهًا ضد الأبرياء، وإن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس مصر، وجميع أجهزة الدولة حريصة على حقوق الإنسان وحماية الوطن واستقراره، وقانون مكافحة الإرهاب ليس بدعة ولا شيئًا جديدًا، فهناك كثير من الدول الكبرى عندما تتعرض للمخاطر تتخذ إجراءات استثنائية كثيرة، ومن بينها اللجوء إلى هذه القوانين لتكون رادعة للجريمة، ولحماية أمن الوطن واستقراره».

لقد وضع الرئيس السيسى هذا المثياق الحازم لكى يكون أمام الجميع ملهمًا لهم، وطريقًا للمرحلة المقبلة، مفرقًا بين الأبرياء من أبناء الوطن الآمنين الساعين نحو الرزق الحلال بدون مشاغبة، أو تظاهرات فئوية تعطل المسيرة، وبدون تصريح أمن فرق بينهم وبين الإرهابيين الذين يسعون فى الأرض فسادًا، ولا يهمهم أرواح الأبرياء ولا دماء أبناء مصر، شيوخًا كانوا أم نساء أم أطفالًا.. لا يهمهم سوى ترويع الآمنين، وحسنًا أن يعلن وزير الأوقاف المستنير بيانًا حول الإرهاب، وما يحدث من تخريب ودمار حين قال «الإبلاغ عن الإرهابيين وداعميهم واجب شرعى ووطنى».. هذا التضافر بين أجهزة الدولة السيادية، متمثلة فى سيادة الرئيس السيسى، والتنفيذية، متمثلة فى رئيس مجلس الوزراء المهندس محلب، والأمنية متمثلة فى وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، والدينية متمثلة فى وزير الأوقاف المستنير، تمثل أمنًا وأمانًا للشعب المصرى، وثقة بأن الدولة تسير بخطى سليمة، تجعلنا نؤكد مقولة رئيس الوزراء محلب: إن الدولة ستقطع يد الإرهاب قريبًا، ولن نتوانى أبدًا عن حماية الوطن والمواطنين.. لكننى أوجه اليوم كلمة إلى جموع الشعب المصرى، فلابد أن نعى جميعًا أن مصر فى حالة حرب، وهذه الحرب شرسة، لأنها موجهة ضد الإنسانية، وضد كل عدالة، وضد كل ضمير، وضد الدين، فإذا كان الأمر قد وصل إلى هذا الحد، فإن الدم حرام، ومن العدل أن نكون شعبًا يقظًا لهذه الفئة الضالة، ولابد من التصدى لهذه الخرافات التى كانت تحاول أن تستفحل، خاصة فى بعض المناطق الشعبية والعشوائية.. اليوم أعرف أن اليقظة دبت فى كل جوانب الشعب، وعرفوا الطريق، ولم تعد هذه المحاولات الرخيصة من إغراءات، ومن محاولات رشوة الناس البسطاء تجدى، اليوم رفض هؤلاء البسطاء هذه الرشاوى القذرة، وهذا مؤشر يبشر بيقظة الشعب، وحرصه على استمرار المسيرة نحو الإصلاح الحقيقى، بعيدًا عن التخريب والإرهاب وترويع الشعب والقتل الحرام، ولكن أطالب بالمزيد.. أطالب الشعب المصرى- وأنا أولهم- بأن نكون مساعدين لوزير الداخلية، ومساندين لجهود الأمن، فالوزير وحده يحتاج إلى معاونة الجميع، وعلى الجانب الآخر لابد أن نؤكد أن الحوادث التى تمس الأمن تحتاج إلى تكثيف الأمن حولها، ولابد من محاسبة المقصرين.. لابد من اليقظة التامة حتى يأمن الشعب عدم تكرار هذه الحوادث.