أمناء وأفراد الشرطة فتحوا على أنفسهم أبواب جهنم!!

«بيدى، لا بيد عمرو»، فتح أمناء وأفراد الشرطة على أنفسهم أبواب الجحيم، عقب ارتكابهم جرائم غلق المنشآت الشرطية، واقتحام مديرية أمن الشرقية، والتظاهر، فى خرق واضح لقانونى الإرهاب والتظاهر.

أمناء وأفراد الشرطة تضخمت ذواتهم ورأوا أنهم دولة فوق الدولة، وأن لديهم القدرة على كسر أنف وزارة الداخلية، وإحراج النظام الحاكم، ومن ثم الرضوخ لكل طلباتهم، وتنفيذ ابتزازهم الرخيص فى وقت تمر فيه البلاد بظروف صعبة للغاية.

خطيئة غلق المنشآت الشرطية وتنظيم المظاهرات، والهتاف ضد وزير الداخلية، أشعل نار الغضب فى صدور المصريين على اختلاف طبقاتهم، وميولهم المذهبية والسياسية، وأدانوا مثل هذه التصرفات، وطرحوا أسئلتهم المنطقية، والإفصاح عن حقيقية أداء أمناء وأفراد الشرطة، وفتحوا عليهم أبواب جهنم.
من بين أبواب جهنم التى فتحت، سؤال لماذا لم تطبق الدولة قانونى الإرهاب والتظاهر ضد هؤلاء الذين تظاهروا وتعدوا على المنشآت العامة وعطلوا مصالح المواطنين وأشاعوا الفوضى فى الشارع، وهل هؤلاء على رأسهم ريشة؟

باب جهنم الثانى: بدأت وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، تفتح الملفات المسكوت عنها لأمناء وأفراد الشرطة، من عينة المرتبات الكبيرة التى يتقاضونها بالمقارنة مع مرتبات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، رغم أنهم حاصلون على دبلومات فنية.

باب جهنم الثالث: وضع أمناء وأفراد الشرطة فى دوائر الشك التى انتابت القضايا الكبرى، والعمليات الإرهابية الخطيرة التى تنفذ ضد الأكمنة والمنشآت الأمنية، وفشل حملات ضبط المجرمين الجنائيين والسياسيين، وهروب الجناة قبل وصول الحملة بساعات أو دقائق قليلة، وأن مواقع التواصل الاجتماعى أشارت بأصابع الاتهام إلى تورط الأمناء والأفراد فى إبلاغ المجرمين بميعاد الحملات الأمنية.

باب جهنم الرابع: الترويج على مواقع التواصل الاجتماعى عن وقائع رشاوى وفساد أبطالها أمناء وأفراد الشرطة فى عدد كبير من الإدارات الشرطية، على رأسها المباحث وفى المحاكم والمرور.

باب جهنم الخامس: اكتشاف ارتباط عدد كبير من هؤلاء عضويا وعاطفيا بجماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما زاد من سخط وغضب المصريين ضدهم.

باب جهنم السادس: فقدان المواطنين الثقة تماما فى أمناء وأفراد الشرطة، وأن هؤلاء لا يمكن أن يحملوا الأمانة فى نشر الأمن والأمان.

باب جهنم السابع: المطالبات بفحص ملفات 4 آلاف أمين شرطة كانوا مفصولين، وأعادهم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية، مع بداية الثورة.

باب جهنم الثامن: مطالبات بمنع ترقية الأمناء الحاصلين على دبلومات فنية إلى رتبة ضابط، إلا للحاصلين على الثانوية العامة، والتحقوا بكلية الحقوق وحصلوا على درجة الليسانس.
باب جهنم التاسع: المطالبة ببتر كل المتورطين فى إثارة الفوضى والدعوة للتظاهر، من عينة «منصور أبو جبل».