إشكالية الأحزاب الدينية

لا شك أن الدستور لا يُجيز تكوين أحزاب على أساس دينى يفرق بين مواطن ومواطن لأى سبب حسب المادة 74.

نعم هناك أحزاب تم تكوينها تحت مسمى أحزاب ذات مرجعية إسلامية استناداً لنص المادة الثانية من الدستور، ولكن هذه الأحزاب هى أحزاب دينية من حيث التوجهات والأهداف والاستراتيجية والممارسات العملية وهى الأهم والفيصل من تلك البرامج الورقية التى لا تهدف غير التمرير القانونى من تحت يد لجنة الأحزاب، خاصة أن هذه الأحزاب تم إعلانها فى ظروف ما بعد 25 يناير والتى كانت تسيطر فيه وعليه جماعة الإخوان وبمساندة تلك الأحزاب وتلك النخبة التى لا تملك أى توجه وطنى حقيقى غير مصلحتها الذاتية والحزبية.
نعم تم حل حزب الحرية والعدالة بعد إسقاط نظام الإخوان ولم يتم ذلك مع باقى الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور نظراً لأحداث ما يسمى بالتوازن السياسى حتى لا يتم إظهار واستغلال الموقف على أنه حرب واستئصال لهذا التيار. وهذا ما تم فى اجتماع 3 يوليو 2013 بمشاركة حزب النور الذى لعب ومازال يلعب دوراً براجماتياً نفعياً تحت مقولة الضرورات تبيح المحظورات وحتى يكون البديل لجماعة الإخوان. نعم حزب النور بممارساته وأفكاره وفتاواه وتوجهاته هو حزب دينى بامتياز، وما إنزال أقباط على قوائمه غير نوع من التقية خضوعاً للدستور كما أعلنوا هذا جهاراً نهاراً. نعم تم تقديم دعوة لحل حزب النور ولم تُقبل الدعوة، حيث يوجب قانون الأحزاب أن المنوط به المطالبة بحل الأحزاب هى لجنة الأحزاب. أى أن المطلوب هو تقديم ما يثبت، «وهذا كثير»، أن حزب النور هو حزب دينى للجنة الأحزاب حتى تتقدم بدعوة الحل للمحكمة.

وهنا السؤال الأهم وبصراحة ووضوح: هل النظام السياسى يريد الآن حل هذه الأحزاب أم لا؟ حيث لا يغيب عن أحد تلك الممارسات وهذه الأفكار وتلك الفتاوى التى تقسم ولا توحد، تفتت ولا تجمع، تشعل ولا تهدئ. وهل هناك أحزاب مدنية حقيقة فى الساحة السياسية يمكنها المنافسة والمواجهة لهذا الحزب ومن يسانده؟ إذاً الوضع الطبيعى لحل هذه الأحزاب هو الطريق القانونى عن طريق لجنة الأحزاب والذى لم نر أى بوادر لهذا الوضع.

الأمر الآخر هو تلك المنافسة السياسية والانتخابية لمجمل التيار المدنى المتشرذم لهذه الأحزاب فى الانتخابات المقبلة. ولما لم نجد لهذا الحل ولا ذاك وجدنا مجموعة أعلنت قيامها بحملة تمرد للمطالبة بحل هذه الأحزاب عن طريق التوقيع على استمارة استحضاراً لحركة تمرد فى 30 يونيو.

هنا نقول: نحن ضد أى أحزاب دينية لأى دين ومع الممارسة السياسية التى لا تسقط ولا تتجاهل دور الأديان فى تشكيل الوعى الجمعى المصرى.

ولكن لسنا مع هذه الممارسات الشكلانية الظهورية الإعلامية التى لا تجيد السياسة ولا علاقة لها بالنضال ولا تعرف الجماهير. كما أن هذا الأسلوب لا يتسق مع الدستور والقانون، ويخلق ما يسمى بحالة الثورة المستمرة التى هى الفوضى والفشل فى بناء حقيقى.

والأهم فى الدعوة للحل تصدى بعض الأقباط الذين لا دور لهم ويبحثون عن أى دور، فهذا يؤسس لاستقطاب دينى إسلامى - مسيحى، مما يعطى الفرصة للتيار الإسلامى لإثارة العاطفة الدينية. فحل هذه الأحزاب بالقانون والنضال السياسى الذى يضع الجماهير فى حالة وعى تختار فيه الأصلح. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.