تحديد الحد الأدنى للمعاش بواقع 1200 جنيه
وطالبت الجمعية العمومية بتحديد الحد الأدنى للمعاش بواقع 1200 جنيه مع علاوة 20% لمن يستفيد بالحد الأدنى للمعاشات طبقا للدستور، وضرورة صرف منجة موسمية فى الأعياد والمناسبات لأصحاب المعاشات، وإلغاء القانون 130 الذى أضر بالمعاشات المبكرة.
ودعا الاتحاد إلى تنظيم يوم سنوى عيدا لأصحاب المعاشات يحضره رئيس الجمهورية، والتأمين الصحى على أصحاب المعاشات فى الخارج.
وأعلنت الجمعية العمومية دعم الاتحاد للمرشحين المدافعين عن حقوق المعاشات فى الانتخابات البرلمانية القادمة بكل الوسائل.
وأوضح الاتحاد أن أصحاب المعاشات المبكرة يقل معاشهم عن 500 جنيه ورغم ذلك خفضته وزيرة التضامن إلى النصف، وأن المحاكم الإدارية أصدرت أحكاما نهائية لبعض اصحاب المعاشات بصرف خمس علاوات اجتماعية سابقة لكن الوزيرة ترفض تماما تنفيذ الأحكام، كما نرفض صرف المستحقات بأثر رجعى لما تبقى من علاوة 2007.
اعتداء مباشر على أصحاب المعاشات
من جانبه، قال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات والبرلمانى الأسبق، إن هناك اعتداء مباشرا على أصحاب المعاشات، والتأمينات سقطت تماما وأصحاب الفساد هم من يسيطرون على التأمينات.
وقال "فرغلى": "وزيرة التضامن لم نخترها ولا نثق فيها، ولا تعبر عن الملايين من أصحاب المعاشات ولا تهتم بهم وتستغل حبهم للوطن وتعتدى عليهم".
وأضاف أن وزيرة التضامن رفعت درجة الاحتقان عند نسبة كبيرة من الشعب ولم تراع الظروف السياسية فى البلاد.
وتابع: "كل واحد من أصحاب المعاشات له 5 علاوات، والبعض منهم حصل على أحكام نهائية لم تنفذ، وأصحاب المعاشات يعانون أشد المعاناة، والوزيرة خالفت الدستور، وقمنا برفع دعاوى أمام المحاكم، وفى هذه الظروف التى يتعرض الوطن فيها لرصاص وإرهاب الإخوان والوزيرة لم تدرك ذلك وتسببت فى حالة احتقان شديدة".
وقال "الفرغلى" لأصحاب المعاشات: "الوزيرة معترفة رسميا أنكم ليكم 585 مليار جنيه، وواضعين باسم أصحاب المعاشات 80 مليار جنيه استثمار فى الشركات الكبرى، هى ضربتنا على خدنا الأيمن مش هنعطيها خدنا الأيسر"، مؤكداً أنه ليس على خصومة مع الوزيرة والحكومة ولكنهم ابتعدوا عن الناس وسيبتعد الناس عنهم" بحسب قوله.
واستطرد: "نحن نتعامل مع قانون ولن نخالف القانون، سنحتج ونتظاهر بقوة وفقا لقانون التظاهر، وندعو الملايين من أصحاب المعاشات للمشاركة فى الاحتحاج بعد الموافقة على التظاهر، ونحن نطلب مستحقاتنا ولا نطلب شيئاً من الحكومة، والوزيرة تشق الصف".
عدم التعامل مع وزيرة التضامن الاجتماعى
ووافق أصحاب المعاشات المتواجدين على مقترح إعادة هيكلة الأمانة العامة وإضافة عناصر جديدة لمجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات، وقرروا عدم التعامل مع وزيرة التضامن الاجتماعى ومقاطعتها، وإسقاط عضوية أى عضو يثبت أنه تعامل مع الوزيرة.
وقال لأصحاب المعاشات: "لا نخاف من الوزيرة، فلم نخش من أى نظام من قبل، وكل واحد منكم يتحول من بكرة لمجموعة مقاتلة لتجميع أكبر عدد من أصحاب المعاشات"، مؤكدا أنهم سيتواصلون مع رئيس الجمهورية ويخاطبونه بكل ما يتعرضون له من أزمات ومعاناة.
وأضاف أنه خاطب وزير العدل المستشار أحمد الزند لتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فيما يتعرض له أصحاب المعاشات والمخالفات التى تحدث.
