العقاب.. أو استقالة الوزارة!

عندما تتحول النقابات المهنية إلى «قبائل» يدافع أعضاؤها عن بعضهم، سواء كانوا مجرمين أو منحرفين، فليس مستغربًا أن ينقلب بعض الأمناء على أمن الوطن واستقراره إلى تنظيم عصابى يمارس البلطجة والإرهاب ضد الدولة والشعب، لكن الغريب هو ادعاء الحكمة من جانب وزير الداخلية وباقى مساعديه، فلا يمكن أن نقبل مشاهدة كذابين بالصوت والصورة، و«شراشيح» يسبون الدولة وقيادات الداخلية، ثم نفاوضهم ونشيد بهم فى بيان رسمى باعتبارهم أبناء الشرطة.

غضب الشعب له ما يبرره، وهدوء مع ادعاء الحكمة من جانب وزير الداخلية وقيادات الوزارة، لم نفهم مبرراته، لأن عدم الحساب سيعنى تفاقم الجرائم المعلومة بالضرورة، والتى يمارسها أولئك الذين لا يمكن أن يكونوا أمناء شرطة، فلا هم أمناء، ولا هم شرطة، فهؤلاء يحصلون على رواتبهم من دافع الضرائب المصرى، ويعطلون ثم يهددون المواطن المصرى الذى يدفع لهم ثمن إهانتهم له!

ما حدث من البلطجية المحسوبين على الشرطة لا يجب- ولا يمكن- أن نعتبره مجرد زوبعة فى فنجان، وإذا كان الوزير وقيادات الوزارة يوافقون على ابتلاع ما تعرضوا له من إهانة، فالشعب لن يقبل أن يكون الحراس على أمنه هم أنفسهم الذين يهددونه ويروعونه، فنحن جميعًا نعلم ما يفعله أولئك للحد الذى جعل السينما تقدم «حاتم» كنموذج لهم فى فيلم «هى فوضى»، حتى أطل علينا «منصور أبوجبل» متجاوزًا جرائم «حاتم» فى الفيلم، وكم كانت كارثة أن شاهدنا من يحمل «سلاح ميرى» تنقله الكاميرات، ويحاصر به مديرية أمن وأقسام شرطة، للحد الذى جعلنا نشاهد الكوميديا تنقلب إلى واقع، وأذكركم بما قاله الفنان سعيد صالح فى أحد الأفلام: «سلم نفسك يا بوليس.. الحرامية محاصرين المكان»!

ارتكبت حفنة من الذين يقال عنهم أمناء الشرطة جريمة نكراء دون أن نسمع تبرؤ أغلبية الأمناء منهم ومن سلوكهم، ولم نسمع عن إجراءات رادعة من الوزارة، وذلك يجعلنا نصل بالأمر إلى رئيس الوزراء الذى يجب أن يدعو لاجتماع عاجل وطارئ لمجلس الوزراء، يتم خلاله اتخاذ قرار يليق باحترامهم لهذا الوطن وذلك الشعب، وإلا فلتتقدم الوزارة بأكملها باستقالتها!