وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" – أن التقرير الذى سيسلم لرئاسة الجمهورية أعده كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار سعد خليل، عضوى المكتب الفنى لرئيس الهيئة، إعمالاً لمقتضيات دور النيابة الدستورى والقانونى فى إصلاح منظومة الإدارة ومكافحة الفساد.
وأضاف "سمير"، أن التقرير يعمل على تقديم الحلول التشريعية والعملية، والمقترحات التى ترسم الطريق لمجتمع وظيفى يحقق آمال الشعب وطموحاته واحتياجاته، وأن قامت النيابة بإجراء التحليل الإحصائى لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور فى قطاع الصحة وصولا إلى تحديد طرق علاج ذلك الخلل والقصور وكشف المخالفات ومحاسبة مرتكبيها.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الهيئة هالها حجم التحقيقات التى تناولت وقائع الإهمال الطبى التى بلغ عددها 594 قضية فى غضون عام 2014 داخل القطاع الطبى الحكومى دون الخاص، مشيراً إلى أنه رقم ضخم للغاية إذا أخذنا فى الاعتبار خطورة تلك الجريمة وارتباطها بحياة المريض، فضلا عن وفاة العديد من تلك الحالات نتيجة لهذا الإهمال.
ورصد التقرير 10 نماذج للفساد والإهمال الطبى، وهى:
- التأخير فى تقديم التدخل الطبى ويرجع ذلك لأسباب عدة منها عدم التواجد فى المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية، وعدم الالتزام بمواعيد العمل، والتأخير فى تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبى لها دون مبرر.
- التدخل الطبى المخالف للأصول والأعراف الطبية.
- الإهمال فى تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبى.
- رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمدة 48 ساعة، وفيما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 18 من دستور مصر الحالى، وقد تلاحظ تنامى هذه الظاهرة فى مطلع العام الحالى بشكل ينذر بضرورة مواجهتها بمنتهى الحسم لما فيها من انتهاك صارخ لحق المواطن الدستورى.
- تدنى مستوى النظافة العامة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة بشكل بات يشكل تهديدا لصحة المرضى وسلامتهم.
- المخالفات المتعلقة بالتلاعب فى منح الإجازات المرضية لمنتفعى التأمين الصحى دون وجه حق.
- تردى الحالة الأمنية لبعض المستشفيات مما سمح لأهالى المرضى بالتعدى على الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى وهو ما كان يترتب عليه أحيانا "امتناعهم عن تقديم الخدمة الطبية خوفا على حياتهم".
- التلاعب فى منح الإجازات المرضية بشكل مخالف للقانون.
- امتناع المكلفين من الأطباء والتمريض عن استلام العمل بجهات التكليف.
- الفوضى العارمة التى شملت عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حتى كشفت إحدى القضايا فقط عن صدور تلك القرارات بمبالغ قدرت مائتين وثلاثة وخمسين مليون وسبعمائة وأربعين ألفا" (253.740) مليون جنيه بتزكية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وذلك لتمتعهم بنظام علاجى آخر ودون العرض على اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقاً لأحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية.
