فى إعادة محاكمة متهمى "خلية الماريوت".. المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين وبراءة آخرين.. الحزن يسيطر على أسرتى محمد فهمى وباهر محمد.. والصدمة تظهر على وجه أمل كلونى عقب النطق بالحكم.. وتؤكد: سأطالب بعفو رئاسى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بمعاقبة كل من محمد فاضل فهمى، وباهر محمد، وصهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادى عبد الحميد، والأسترالى بيتر جريست بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، كما قضت المحكمة أيضا بالسجن 6 أشهر على باهر محمد، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه وبراءة كل من خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا مما نسب لهما بأمر الاحالة.

وأكد المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، قبل النطق بالحكم أن المحكمة استقر فى وجدانها وثبت لها عمل المتهمين بشكل غير رسمى ودون استصدار تراخيص وعدم تقييدهم بالجهة الصحفية الرسمية بمصر وهى "نقابة الصحفيين" وهو ما يعد تعديا على القانون.

وألقت قوات الأمن المتواجدة بقاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، القبض على كل من الصحفى الكندى من أصل مصرى محمد فهمى، والصحفى باهر محمد فور صدور الحكم بينما سادت حالة من الحزن والأسف الشديد بين الحاضرين مع الصحفى محمد فهمى وباهر محمد وخاصة مروة "خطيبة محمد فهمى" والتى انهمرت فى البكاء عقب صدور الحكم الذى وصفته بالمفاجئ لها ولأسرته، كما ظهرت علامات الصدمة الشديدة على المحامية الدولية أمل علم الدين "كلونى" والتى كانت تجلس بجانب مروة "خطيبة محمد فهمى" داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة.

وحضرت المحامية الدولية أمل كلونى إلى محكمة جنايات القاهرة صباح الجلسة وسط تواجد حشد كبير من رجال الإعلام والصحافة ووكالات الأنباء الأجنبية، كما حضر الجلسة السفير البريطانى بالقاهرة قبل النطق بالحكم بما يقارب بالنصف ساعة وتواجد بعده السفير الكندى بالقاهرة هو الآخر واللذين حرصا على التواجد بجلسة النطق بالحكم على المتهمين بالقضية.

وقالت المحامية الدولية أمل كلونى، إنها ستلتقى مع مسئولين من الحكومة المصرية من أجل الحصول على عفو رئاسى لصحفيى الجزيرة المدانين بـ"خلية الماريوت".

وأضافت "سوف أسعى للحصول على عفو لأن الرئيس السيسى قد وعد فى الماضى بأنه سيعفى عن الصحفيين عندما تنتهى القضية والآن القضية انتهت".

واستطردت المحامية أمل كلونى قولها "فى حال عدم وجود عفو رئاسى فورى، سنبحث ترحيل (فهمى) إلى كندا، مثلما تم ترحيل بيتر جرستنى إلى أستراليا.

وأكد عادل فهمى شقيق محمد فهمى مراسل أنهم سيتخذون جميع الإجراءات القانونية التى من شأنها إلغاء الحكم الصادر ضده - على حد قوله.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنهم سيتقدمون بطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر ضد شقيقه كما لفت إلى أن شقيقه وباقى المتهمين فى القضية قضوا سنة وشهرين فى الحبس الاحتياطى، وباقى لهم وفقا للحكم سنة وعشرة أشهر وأن ما وصلوا له من معلومات حتى الآن تؤكد أن فهمى وباقى المتهمين سيتم إيداعهم بسجن طرة لقضاء باقى العقوبة، لحين الشروع فى اتخاذ باقى الخطوات القانونية.

وأشار عادل إلى أن شقيقه محمد فهمى تنازل مرغما عن جنسيته لترحيلهم من مصر إلى كندا، وعلى الرغم من ذلك لم يتم ترحيله وصدر حكم ضده بالإدانة، على الرغم من أن الصحفى الأسترالى بيتر كريستى تم ترحيله إلى أستراليا وفقا لقانون ترحيل الأجانب.

بينما انهمرت مروة "خطيبة محمد فهمى" فى البكاء فور خروجها من قاعة المحكمة حيث عبرت عن حزنها الشديد جراء الحكم الصادر بحق خطيبها والتى أكدت أنه لا ينتمى للواقع بشىء -على حد قولها، وأن محمد فهمى لم يسع إلى خطوات من شأنها تكدير السلم العام لمصر، كما توجهت إلى سجن طرة هى وأسرته للاطمئنان عليه والتأكد من إيداعه هناك.

وقبل صدور الحكم أكد محمد فهمى فى حديثه للصحفيين أنه سيسعى للحصول على جنسيته المصرية بعد النطق بالحكم فور وصوله إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، وأن قوانين الصحافة فى مصر أصبحت أمرًا واقعًا لكنها يغلب عليها طابع الصرامة أكثر من أى شىء آخر.

بينما سادت حالة من الفرحة العارمة بين أهالى المتهمين التى قضيت محكمة جنايات القاهرة ببراءتهما وهما خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا والذين تعالت أصوات فرحتهم داخل قاعة الجنايات بعد أن انتهت محكمة الجنايات من تلاوة الحكم وذلك رغم الحزن الذى خيم على باقى المتواجدين من أهالى المتهمين المدانين.

جدير بالذكر أن القضية تعاد فيها محاكمة 7 متهمين، من بينهم صحفيون بقناة الجزيرة الدولية (الإنجليزية) فى ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، بالإضافة إلى "إعادة إجراءات محاكمة" المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية) والتى ألقى القبض عليها مؤخرا، وسبق أن حوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكما غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وجاء حكم النقض قاصرا على المتهمين المحكوم عليهم السبعة الذين كانوا يقضون عقوبة السجن، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه، إذ تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.