باحث حقوقى: قانون الضمان الاجتماعى لا يغطى كل الحالات المستحقة

استعرض خالد معروف الباحث بمكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، قراءة مقارنة فى التشريعات الوطنية للضمان الاجتماعى، خلال ورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، المنعقدة الآن بأحد فنادق الدقى تحت عنوان "الضمان الاجتماعى القضايا والتحديات".

وأوضح معروف أن الحماية الاجتماعية طالما ما كان لها مكان فى الدساتير المصرية، نظرا لأهميتها ودورها فى توفير حد الكفاية للمواطنين، لافتا إلى أن المشكلة دائما كانت فى تطبيق نصوص الدستور والتى ترتبط بشكل أساسى بموارد الدولة والحالة الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد معروف ضرورة وجود نظام للضمان الاجتماعى فى البلد سواء كان يتألف من مخطط أو عدة مخططات بما يضمن إتاحة الاستحقاقات المتعلقة بالمخاطر والحالات الاجتماعية الطارئة، لافتا إلى أهمية أن يشمل نظام الضمان الاجتماعى تغطية الفروع الأساسية للضمان وهى الرعاية الصحية والمرض والشيخوخة والبطالة ودعم الأسرة والطفل والعجز والأيتام.

وأشار خالد معروف إلى أن القانون الحالى وكذلك مشروع القانون الجديد ينص على تغطية غالبية المخاطر والحالات الطارئة باستثناء بعض الحالات ومنها حالة البطالة، وأيضا فيما يتعلق بالكفاية فإن القانون الحالى لا يقوم بتوفير حالة الكفاية للمستفدين من نظام الضمان الاجتماعى، لذا يجب رفع القيمة النقدية للمعاش الاجتماعى.

وتابع خالد أن القانون لا يغطى كل الحالات المستحقة للضمان الاجتماعى بعد، ورغم التوسع فى الحالات الخاصة المستحقة للمعاش إلا أنه مازال هناك المزيد من المستحقين لهذا الضمان.