هل نحن بحاجة لتعديل دستور 2014، وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة؟
حتى الآن ونحن على أبواب الانتخابات البرلمانية، ليس لدينا أحزاب كبيرة مستقرة ولها حضور فى الشارع أو لها تاريخ عريق يمكنها من قيادة الحياة النيابية خلال الفترة الانتقالية المقبلة، بما فى ذلك حزب الوفد العريق الذى كنا نعول على نجاحه فى تلك المهمة، لكن رياح الانشقاقات والانقاسامات جعلت منه هيكلا عديم التأثير.
شكل البرلمان المقبل وفق ما تفرزه الحياة السياسية، ووفق خريطة ونشاط الأحزاب والقوائم الحالية، سيكون شديد التشرذم ولن تحكمه كتلة قوية يمكن أن تضطلع بمسؤولية تشكيل الحكومة ومشاركة الرئيس فى سلطات الحكم بما يخدم المصالح العليا للدولة فى حروبها الحالية ضد الفقر والإرهاب والهيمنة الخارجية والصراع الإقليمى، وبالتالى سنجد لدينا كتلة من الموزاييك السياسى فى البرلمان، وقد يتقدم شخص ما بقدراته وتأثيره لجمع واحد وخمسين بالمائة من نواب أفراد أو أحزاب متنافرة ليتقدم إلى الرئيس بوصفه زعيم الأغلبية فى البرلمان، مطالبا بتكليفه بتشكيل الحكومة.
هل يمكن أن يمثل رئيس هذا التحالف الهش داخل البرلمان المصريين فعلا ويستطيع تشكيل الحكومة؟ وهل يستطيع الحفاظ على تماسك كتلته الهشة مع الرياح التى تعصف بالحياة السياسية والاتهامات المتبادلة بين الأحزاب بشراء النواب وحجز المقاعد المضمونة للعائلات العريقة فى الصعيد والدلتا؟ أم أننا سنشهد كل شهر حكومة مختلفة بفعل الحروب الصغيرة بين النواب والكتل البرلمانية، أو نشهد عدم حصول الحكومات المشكلة على ثقة مجلس النواب الموزاييك، وبالتالى يتم حل مجلس النواب ونعود إلى إعادة الانتخابات البرلمانية وهكذا دون استقرار.
بعض السياسيين يطالبون بتعديل المادة 146 والخاصة بتشكيل الحكومة أو أن يقوم البرلمان على التنازل عن بعض صلاحياته ومنها تشكيل حزب الأغلبية للحكومة، لتعود مرة أخرى إلى رئيس الدولة، ولكن من يضمن توابع القرار الأول أو نضج البرلمان ليتخذ القرار الثانى؟
