وزير العدالة الانتقالية: دعونا بعض المنظمات المستقلة لمتابعة الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوفد المصرى برئاسته وعضوية عدد من مستشارى اللجنة العليا للانتخابات ومستشار قانونى، المشارك فى أعمال الجمعية العمومية الثانية للمنظمة الدولية للانتخابات فى عاصمة جمهورية الدومينيكان، دعا بعض المنظمات الدولية المستقلة المشهود لها بالنزاهة للحضور إلى مصر لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى منها فى شهر أكتوبر القادم، عن كثب.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن الوفد المصرى أبدى استعداده لتوقيع عدد من البروتوكلات مع بعض هذه الدول والمنظمات فى هذأ الشأن.

وأوضح الهنيدى، أن الجانب المصرى استعرض خلال بعض الاجتماعات الأوضاع الدستورية والتشريعية فى مصر واتفاقها مع المعايير الدولية بما يضمن وجود كيان دائم مستفل قادر على إدارة جميع الأنتخابات فى مصر، وأهمية دعم المسار بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيراً إلى أن الأطراف المشاركة فى إجتماعات مع الوفد المصرى أبدوا ثقتهم فى قدرة مصر على إجراء العمليه الانتخابية بصورة نموذجية وفقاً للمعايير الدولية.

وأشار الهنيدى، إلى طلب الوفد المصرى من بعض الدول التى لها خبرات قديمة فى هذا الشأن المعاونة فى مجال تدريب العاملين على إدارة العمليات الانتخابية بشرط أن يتولى المصريين وحدهم عملية التدريب ووضع المناهج وأن يقتصر دور تلك الدول على التمويل المادى فقط.

ولفت الهنيدى، إلى أن أعمال الجمعية العمومية، الذى شارك فيها نحو 100 دولة على مستوى العالم، وضع خلالها ضوابط وآليات خاصة بالعمليات الانتخابية التى تجريها كل دولة من الدول بداخلها وذلك على مستوى العالم، بجانب قبول عضوية بعض الدول الجديدة فى المنظمة ومعظمها من دول أمريكا اللاتينيه، وتم إعادة اقتراح والاتفاق على ميثاق المنظمة وتمت الموافقة على التقرير المالى.

وأضاف الهنيدى، أنه تمت مناقشة عدد أمور من بينها، آليات تشكيل الهيئات الانتخابية والتمويل السياسى والأحزاب السياسية وتأثير وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الإجتماعى على العمليات الانتخابية، بحانب وضع ضوابط على الرقابة الإدارية على عمليات الاقتراع.

ونوه الهنيدى إلى أن المؤتمر افتتحه رئيس جمهورية الدومينيكان، بحضور رؤساء جمهورية، ورؤساء حكومات سابقين.