"اتحاد المستثمرين" يتقدم بدراسة بمؤتمر"مصر طريق المستقبل" لتنمية الاقتصاد

يتقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بدراسة لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى، فى المؤتمر الاقتصادى الثانى الذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، الأيام المقبلة، تحت عنوان (مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع).

وأكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الدراسة تعد المدخل الرئيسى لتحقيق أهداف مجتمعنا، بكفالة مستوى معيشة لائق للجميع، وفرص عمل كافية، وزيادة دخول الأفراد، وحرية تكفلها الديمقراطية، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وزيادة القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية، وخاصة بعد مشروع قناة السويس الجديدة وتنميتها، والاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعى .

وأضاف "خميس"، فى بيان له اليوم، أننا كرجال صناعة ومستثمرين نعى دورنا تماماً فى هذه المرحلة الاستثنائية التى يمر بها الوطن، وأننا سنــؤدى واجبـــنا الوطـــنى من خــــلال خلق المزيد من فرص العمل، بإقامة المزيد من المصانع والتوسعات، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتحسين دخــــول العاملين، بما يسهم فى زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، كما ندرك أن هناك تحديات فُرضت علينا، يأتـى فى مقدمتـــها تزايد العجــــز فى الموازنــة العامة للدولة، وهو التحدى الأول الذى يواجهنا .

أما التحدى الثانى فيتمثل فى التعامل مع عجز ميزان المدفوعات، بوقف التدهور فى حصيلة الصادرات، ووقف تزايد المدفوع للواردات.

وتعرض الدراسة أسباب تزايد المدفوع بالنقد الأجنبى ومنها التضخم المستمر فى الواردات السلعية ، والتهريب الكامل أو الجزئى، والاتفاقيات التجارية مع الدول التى تدعم مباشرة الإنتاج لديها، وعدم التشديد والرفع للمواصفات القياسية، وعدم الاستخدام الكامل الحالى لما شرعته لنا القواعد الدولية ، من فرض رسوم الإغراق والحماية ، و عدم استخدام قواعد منظمة التجارة العالمية ، التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة ، والتعقيدات الروتينية ، وكثرة الجهات للحصول على الموافقات ، مما يحتم فرض نظام الشباك الواحد كما يجب أن يكون .

من جانبه قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الدراسة تتعرض للإجراءات لإعادة إحياء الصناعة، وزيادة الإنتاج ، ومن ثم خفض الوارد من الخارج، وكذلك متطلبات السياسة الصناعية المتكاملة، والسياسة المقترحة للنهوض بالعمالة الصناعية فى مجالات التعليم الفنى الصناعى والتدريب المهنى والبحث العلمى وتنظيم مزاولة المهن الصناعية وتنمية المهارات بمؤسسات القطاع الخاص، وتعرض أخيرا للسياسة الصناعية المقترحة لتنمية الصعيد وسيناء.