الجامعة العربية تنتهى من مشروع قرار حول سوريا لرفعه للمجلس الوزارى

أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، برئاسة الإمارات العربية المتحدة، مشروع قرار حول تطورات الوضع فى سوريا، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزارى لنفس الدورة يوم الأحد المقبل لاعتماده، مؤكدًا موقفه الثابت فى الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

ويعرب المجلس فى مشروع القرار عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، إضافةً إلى ما تُخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السورى نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين، فى انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى، وما تسفر عنه من تزايد مستمر فى أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفى دول الجوار العربية.

ويرحب المجلس فى مشروع القرار بالخطوات التى اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبى مؤخرًا لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين، بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة فى العالم.

ويؤكد المجلس مجددًا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، والطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص "ستيفان ديمستورا" إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسيى للأزمة السورية وفقًا لما جاء فى بيان مؤتمر جنيف(1) 30 يونيو 2012، وبما يلبى تطلعات الشعب السورى بكافة فئاته وأطيافه.

كما يعرب المجلس فى هذا الصدد عن تأييده للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الأمن بتاريخ 17 أغسطس 2015.

ويرحب المجلس فى مشروع القرار بالمبادرات والجهود المبذولة الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسى المنشود للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان مؤتمر جنيف (1)، منوهًا فى هذا الصدد بنتائج مؤتمر المعارضة السورية الذى استضافته جمهورية مصر العربية فى القاهرة يومى 8 و9 يونيو 2015، وكذلك بجولات الحوار والمؤتمرات التى عُقدت فى كل من موسكو وبروكسل وباريس لإنضاج خطوات الحل السياسى، مع التأكيد على أهمية تنسيق مختلف الجهود العربية والدولية المبذولة فى هذا الشأن.

ويعرب المجلس فى مشروع القرار عن الإدانة الشديدة للجرائم الإرهابية التى يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى، وغيره من المنظمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين، وكذلك تدميره المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية فى سوريا، والتى تُعدَ ملكًا للبشرية جمعاء، ويشكل المس بها جريمة حرب وخسارة هائلة للتراث الثقافى الإنسانى الذى تفرض المعاهدات والقوانين الدولية ضرورة الالتزام بحمايته والمحافظة عليه فى أوقات الحرب.

ويؤكد المجلس فى مشروع القرار، على ما ورد فى قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2235 لسنة 2015، والتى أدانت استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا، ويشدد على ضرورة امتناع كافة الأطراف المتنازعة عن استخدام هذه الأسلحة أو استحداثها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بالإضافة إلى إنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسئولين عن استخدام هذه الأسلحة فى سوريا والتحقيق معهم.

ويؤكد على ضرورة الالتزام بأحكام قرارات مجلس الأمن رقم: 2139 و2165 و2191، لسنة 2014، بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته بشأن تفعيل تنفيذ بنود هذه القرارات، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفورى لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والاستخدام العشوائى للأسلحة الثقيلة فى المناطق المأهولة بالسكان، بما فيها القصف بالصواريخ والبراميل المتفجرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتيسير أعمال الإغاثة وإتاحة وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة والمتضررة فى سوريا.

ويشيد المجلس فى مشروع القرار باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولى الثالث للمانحين 31 مارس 2015، مناشدًا الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التى قدمتها فى المؤتمر الدولى الثانى للمانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا، والذى انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بتاريخ 15 يناير 2014، وبالخصوص توفير المساعدات اللازمة لدول جوار سوريا والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، لمساندتها فى تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها فى مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم .

كما أقر المجلس فى مشروع القرار مواصلة جهود الأمانة العامة مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم إلى تلك الدول، وبالخصوص فى دول الجوار: الأردن ولبنان والعراق.

ويطلب المجلس فى مشروع القرار، من اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا والأمين العام مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع فى سوريا، ورفع ما يرونه من توصيات بشأن خطوات التحرك العربى المقبلة فى هذا الصدد إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزارى.