هانى هلال: كل معلومات "التعبئة والإحصاء" الخاصة بقطاع الطفولة "مغلوطة"
حافظ الميرازى: أى ميثاق فى ظل الفوضى الإعلامية الحالية "بلا جدوى "
سادت حالة من الجدل على مناقشات جلسات اليوم الثانى من مؤتمر "نحو إعلام ديمقراطى حر" الذى تنظمه المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، والمنعقد فى أحد الفنادق بالدقى.
واختلف المتحدثون فى الجلسات حول صياغة مواد قانون حرية تداول المعلومات والنفاذ إليها والذى قدمته المؤسسة كنتاج للمشروع، وهو نفس الأمر الذى تكرر فى الجلسة الثانية، حيث اختلفت الآراء حول وضع ميثاق شرف إعلامى موحد لكافة العاملين فى المجال، أو طرح مدونة سلوك خاصة بكل مؤسسة والذى طرحها الإعلامى حافظ الميرازى واتفق معه عدد من الحضور.
فى البداية قال المحامى سمير الباجورى، عضو المؤسسة المصرية لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون تم إرساله إلى عدد من الجهات المعنية بالتشريع مثل وزارة العدالة الانتقالية ونقابة الصحفيين وهيئات إعداد تشريعات الإعلام، مشيرا إلى أن صياغة القانون انبثقت من كافة القوانين السابقة التى ترتبط بإتاحة المعلومات، مضيفا أن الفارق فى القانون الحالى أنه يأتى بعد إقرار الدستور بالحصول على المعلومات كحق وإلزامه للدولة بإصدار القوانين المنظمة له.
وذكر الباجورى: أن حق الحصول على المعلومات قبل دستور 2014 كان يشبه لعبة القط والفار وكان المشرع يضع الحق فى القانون وفى الوقت نفسه يضمن النص بكلمات تعطى الحق للحاكم برفض منح المعلومة، لذلك نحن فى حاجة عاجلة لإصدار قانون صريح بالحق فى تداول المعلومات ".
واستعرض الباجورى مواد القانون التى تتضمن إنشاء مجلس أعلى للمعلومات والذى يكون مهمته الرئيسية إلزام كافة الهيئات بإتاحتها للجمهور وتنظيم آليات الطلب والعقوبات المقررة فى حالة الحجب.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إنه على الرغم من تأييده التام لوجود قانون صريح لحرية تداول المعلومات، مشيرا إلى أن الصحفيين والإعلاميين هم أكبر المتضررين من عدم وجود قانون واضح يلزم الجهات المختلفة بإتاحة المعلومات لهم، إلا أنه يبدى تحفظه على صياغة عدد من المواد التى يتضمنها القانون النهائى الذى تستعرضه المؤسسة، مفسرا بأنها تحتوى على مفاهيم فضفاضة وأن الاستثناءات التى يضعها مشروع القانون تزيد من سيطرة الجهات المسئولة على المعلومة أكثر من إباحتها.
خالد البلشى
شدد البلشى على ضرورة أن يتضمن أى قانون أن تكون اجتماعات جميع الهيئات الحكومية متاحة للجمهور ليتمكن من الاطلاع على المعلومات، فضلا عن تحديد شرح واضح لأى استثناءات قائلا "أى عناوين فضفاضة تفتح الباب أمام تفسيرات عديدة، وتضيق من حرية المعلومات، حتى لا نترك السلطات المستبدة الفرصة للتحكم فينا ".واتفق معه هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى للطفل، الذى أوضح أن القانون يجب أن يضيق الاستثناءات التى تبيح للهيئات حجب المعلومات ويضع تعريفات واضحة للمفاهيم، وأن يشرك المجتمع المدنى فى أى هيئة يتم تشكيلها لتنفيذ القانون حتى يضمن كفالته.
وقال هلال إن المشكلة ليست فقط فى عدم وجود مصادر معينة فى بعض الهيئات تضم المعلومات، بل فى الهيئات التى تحتوى على مراكز معلومات ومع ذلك غير مفعلة وإذا توجه إليها أحد لن تساعده، مشيرا إلى أن قطاع الطفولة تأذى كثيرا بسبب المعلومات التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الخاصة بالقطاع واصفا أغلبها بالمغلوطة.
ودلل هلال على حديثه بأن الجهاز على سبيل المثال أعلن قبل الثورة أن عدد الأطفال العاملين 2.7 مليون طفل، بينما أعلن بعد الثورة 1.2 مليون طفل، وهو أمر غير صحيح فى ظل ارتفاع تدهور الأوضاع الاقتصادية فى الأسرة، وأضاف "نفس الأمر وجدناه فى تقرير وزارة التضامن يقول أن عدد أطفال الشوارع 16 ألفا فقط، وحدد أن فى محافظة الإسكندرية 900 طفل فقط، بينما رصدنا فى أحد الدراسات كعينة ألف طفل فى المحافظة، معلقا "ورغم ذلك لا نستطيع أن نحاسب أى جهة تصدر معلومات خاطئة ".
وارتفعت فى الجلسة الثانية من المؤتمر حدة المناقشات بين الحضور حول وضع ميثاق شرف إعلامى، كما تطرحه المؤسسة، للعاملين فى المجال، حيث انقسم الحضور بين الاتفاق مع الإعلامى حافظ الميرازى على أن الميثاق فى ظل الفوضى الإعلامية غير مجد والأفضل استبداله بمدونة سلوك خاصة بكل مؤسسة، بينما اقترح آخرون أن يظل فكرة إصدار ميثاق إعلامى مطروحة مع تغيير فى التشريعات التى تحسن من أداء العاملين داخل المهنة نفسها.
مجدى حلمى
من جانبه قال مجدى حلمى، الصحفى بجريدة الوفد، وعضو مجلس إدارة المؤسسة، إن مقترح إصدار ميثاق إعلامى جديد يكون تحت تصرف الهيئات المختلفة التى سيتم تشكيلها لتكون مسئولة عن تنظيم العمل الإعلامى، جاء بسبب تراجع تنفيذ المواثيق الموجودة، بالرغم من زيادة حالة الانفلات فى العمل الإعلامى، مشيرا إلى ميثاق نقابة الصحفيين على سبيل المثال والذى قال إنه لا يوجد أى آلية لتنفيذه، وعدم قدرة مجالس النقابة فى كثير من الأحيان اتخاذ مبدأ العقاب وذلك لحسابات انتخابية.مدونة سلوك
الأمر الذى علق عليه حافظ الميرازى معتبرا أن أى محاولات لإصدار مواثيق إعلامية جديدة فى ظل الفوضى الحالية التى تشوب الوسط الإعلامى ستكون بلا جدوى، مشيرا الى أن عدم تجريم المجتمع للعديد من الانتهاكات الاخلاقية مثل تقبل تجريح المعارض أو تنفيذ القانون على المنبوذين أو استخدامه لتصفية الحسابات سيدحض أى محاولات لإلزام الإعلاميين فى كافة الوسائل بمعايير عامة.وأبدى الميرازى تحفظه على اقتران كلمة "شرف" بمواثيق العمل الإعلامية، مفسرا ذلك بأن الكلمة فضفاضة وذكورية وان اقترانها بموروثات وصورة ذهنية معينة لدى المجتمع لا يجعل الميثاق هدفه الأساسى المهنية.
وأوضح أنه يفضل وجود مدونة سلوك داخل كل مؤسسة، تضع معايير العمل وشروطه، على أن يقوم العاملون فيها بالتوقيع عليها قبل بدء العمل للإشارة إلى قبولهم لتنفيذها وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى المدونة إذا ما تم مخالفتها، وقال "التجربة تكشف أن الأنظمة الحاكمة تستطيع أن تحمى الإعلاميين الذين يتحدثوا بصوتها، وتعطيهم الحصانة للرد على المعارضين، وبالتالى وضع أى ميثاق يشمل كافة العاملين فى المجال تضييع وقت لأننا فى النهاية مش هنقدر ننفذه، والدليل على ذلك أن ميثاق نقابة الصحفيين رائع ومع ذلك لم نسمع عن تطبيقه على أى متجاوز من أعضائها ".
