سى.بى.سى. نيوز: إضراب المعلمين فى واشنطن احتجاجا على الأجور

تظاهر آلاف المعلمين فى مدينة سياتل الأمريكية، الأربعاء، رافعين لافتات احتجاجية ومعلنين عن إضراب لأول مرة منذ 3 عقود، وسط شكاوى متزايدة بشأن رواتبهم التى لا تواكب التطورات الاقتصادية.

وبحسب شبكة "سى.بى.سى. نيوز"، فإن الإضراب الذى بدأ فى أول يوم مقرر لبدء الدراسة، يأتى بينما لم يحصل المدرسون فى سياتل على زيادة لتغطية تكاليف المعيشة المتصاعدة، طيلة 6 سنوات، ويقول كثيرون إنهم يكافحون لتحمل تكاليف المعيشة الباهظة فى المدينة والتى تتزايد بسرعة.

وتقول الشبكة الإخبارية إن الإضراب يضيف مزيدا من التعقيد لأزمات التعليم الأخرى فى ولاية واشنطن. ويواجه المشروعون ضغوط متزايدة لتعزيز تمويل التعليم قبل الجامعى، بعد أن قالت المحكمة العليا للولاية إنهم فشلوا فى تمويل دراسة مليون طفل بشكل كاف. وقضت المحكمة بتغريم الولاية 100 ألف دولار عن كل يوم حتى إصلاح الأمر.

وفشلت المدارس العامة فى سياتل ونقابة المعلمين فى الوصول إلى اتفاق بشأن العقد المبرم بينهم، الثلاثاء. ويؤثر الإضراب على حوالى 53 ألف طالب، مما اضطر المدينة لفتح المراكز المجتمعية وتوسيع برامج ما بعد وما قبل المدرسة لمساعدة الآباء على إيجاد الرعاية لأطفالهم.

وتتراوح مرتبات المعلمين سنويا بين 44 ألف دولار وأكثر من 86 ألف دولار للمعلمين الأكثر خبرة ودرجات علمية متقدمة. وقد عرضت إدارة المدارس العامة زيادة الرواتب بنسبة 9% على مدى 3 سنوات، غير أن نقابة المعلمين أصرت على أن تكون الزيادة 10.5% على مدى عامين.

وقالت ستاشى هوارد، المتحدثة باسم مدارس سياتل العامة، إن المشرف العام قد يتخذ إجراءات قانونية ضد المعلمين المضربين إذا ما قرر أن هذا ضرورى. وأضافت "أنه لا يزال من غير المعروف فى الوقت الحالى ما إذا كان هذا سيحدث".

وسياتل ليست المنطقة الوحيدة فى واشنطن التى تواجه إضراب المعلمين، ففى باسكو، جنوب شرق الولاية، صوت معلمين على عدم العودة للفصول الدراسة على الرغم من أمر قضائى بإنهاء الإضراب فى نزاع حول الأجور والمناهج الدراسية فى منطقة تضم 17 ألف طالب.

ونفى ريتش وود، المتحدث باسم رابطة التعليم فى واشنطن، أن تكون الإضرابات متعلقة بالنقاش الواسع الخاص بتمويل التعليم مشيرا إلى أن الأمر يرتبط بقضايا محلية.

ويواجه المشرعون فى الولاية إتهامات بالتسبب فى فشل نظام التعليم. فبيتما يتم تخصيص مليارات الدولارات للمدارس العامة، لكن يقول منتقدون إن هذه الأموال لا تكفى لتلبية احتياجات التعليم بحسب الدستور الذى ينص على أن التعليم "واجب بالغ الأهمية" على الهيئة التشريعية.