قانون الخدمة المدنية ودعوات التظاهر

ؤكد أن كل الجهات التى دعت إلى التظاهر ضد مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرار بقانون فى 12 مارس الماضى، جميعهم لم يقرأوا القانون ولم يطلعوا على نصوصه، لأنه باختصار وضع منظومة جديدة لأجور العاملين بالدولة، تضمن الترقى للمجتهدين وأصحاب الكفاءات، وأزال كثيرا من الممارسات غير الطبيعية التى كانت سائدة فى الجهاز الوظيفى، ولا يرفضها سوى متجاوز أو منحرف.

فلا أدرى سببا للاعتراض على القانون، وقد ضمن للعاملين بالدولة أجر وظيفى يمثل نحو 75% من إجمالى الأجر، وجعل الأجر المكمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما حفظ حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة، مع احتفاظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه، مع ضمان ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

كما نص على شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية، لاغيا نظام الوساطة والمحسوبية، مع ضمان بناء صف ثانى من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة، باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تعادل مدير إدارة حاليا)، يكون شغلها بمسابقة لمدة 3 سنوات، مع فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات.

ولا أدرى سببا الاعتراض على القانون، وهو يرسخ مبدأ صريح لمكافحة الفساد، بالنص على إصدار مدونة سلوك لكل جهة، يتعين على العاملين الالتزام بأحكامها، ووضع نظام جديد لتقويم أداء الموظف، وتدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين، وهى منظومة لا يرفضها ولا يعترض عليها إلا فاسد أو منحرف.

ولا أدرى سببا لكل ما أثاره البعض من اعتراضات على القانون، وهو يتيح للموظف الحق فى الحصول على إجازات دون راتب دون حد أقصى، دون المساس به أو بوضعه الوظيفى، إلى جانب النص صراحة على كل العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على الموظف، دون تركها كما كان من قبل للوائح التنفيذية، إلى جانب إتاحة الفرصة لشاغلى الوظائف الكبرى للاحتفاظ بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب .

ولا أدرى ما سبب الاعتراض على القانون، وهو يضمن للمتعاقدين قبل الأول من مايو 2012 التعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور، إلى جانب منح الموظف علاوة دورية سنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، إلى جانب تشجيع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، من خلال منحه علاوة أو علاوتى تميز علمى بحسب الأحوال، وتكون نسبة كل علاوة 2,5% من الأجر الوظيفى.

ولا أدرى سببا للاعتراض على القانون، الذى منح الفرصة للمتميزين والأكفاء فى الترقى، مع منح الفرصة للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، بشرط استيفائهم شروط هذه الوظائف.. مع خفض المدد البينية اللازمة للترقية لتكون كل 3 سنوات بدلاً من 8 سنوات ـ كما هو حالياـ كما زاد من نسب الترقية بالاختيار، مع النص صراحة على تُشكل لجنة للموارد البشرية فى كل وحدة، للنظر فى التعيين فى غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، ومنح العلاوات لشاغليها، ونقلهم خارج الوحدة، واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية.

إلى جانب ضمان النص صراحة، منح الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، بواقع 15 يوما فى السنة الأولى، 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة، 45 يوما لمن تجاوز الخمسين، مع منح ذوو الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، مع منح السلطة المختصة الحق فى زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، مع عدم جواز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ولا أدرى سببا لاعتراض البعض على إلغاء القانون ترحيل الإجازات، والتعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف، إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل، خاصة وأن القاعدة أن يحصل الموظف على الإجازة ولا يعوض عنها ماليا.. كما لا أجد سببا لاعتراض البعض إلغاء ترقية الموظف خلال الإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات، لأنه من غير المعقول أن يتم ترقيه موظف فى إجازة دون راتب، أو مرافق للزوج أو الزوجة، فى الوقت الذى زادت القانون من إجازة الوضع لـ 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات، وإجازة رعاية الطفل لعامين فى المرة الواحدة، بحد أقصى 6 سنوات.. مع منح الموظف الذى جاوز سن الـ 50 وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمينات الاجتماعية 20 عاما أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، وتسوى حقوقه التأمينية مضافا إليها 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن.
ولا أدرى سببا للاعتراض على تحويل القانون، الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة، على الرغم من أن البعض يرى أن الأجور طبقا لهذا النص لن تزيد الأجر الوظيفى بصورة سنوية، دون النظر إلى أن القانون أتاح الفرصة للترقى لدرجات أعلى، وزيادة الأجر للأكفاء والمتميزين، إلى جانب الغاء القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية، ليكون شغل الوظائف القيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية بالتعيين عن طريق مسابقة يُعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية

أؤكد أنه لم يعترض أو يدعو للتظاهر ضد القانون، إلا كل متكاسل أو متخاذل، أو منساق وراء الشائعات دون الاطلاع على القانون، الذى منح باختصار فرصة لكل من هو مجتهد أو متميز للترقى وزيادة دخل، ويقضى على البلداء وأصحاب الوساطة داخل الجهاز الحكومى.