وقال عبد العليم عبد الراضى مدير المركز، إن الندوة ناقشت الأهمية المتزايدة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى نهاية 2015 لاستكمال خارطة الطريق، حيث يتولى مجلس النواب التشريع وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومناقشة واعتماد القوانين التى صدرت فى فترة غياب البرلمان.
وأضاف عبد الراضى بأن الندوة تعرضت للضمانات التى كفلها الدستور لتحقيق المشاركة السياسية لكل قطاعات المجتمع خاصة الشباب والمرأة والأقباط وضرورة تمثيلهم بأرقام كبيرة فى البرلمان، كما طالبت بأن يكون اختيار المرشح على أساس الجدارة والمعرفة والعلم ونبذ التعصب للقبيلة وتعميق ثقافة تعليمة لتربية الأبناء على اختيار من هو أفضل وقادر على التعبير عن مشكلات المجتمع.
وكشفت الندوة عن تزايد عدد الأحزاب السياسية بعد ثورتى 25 يناير و30يونيه وعدم وجود أهداف وأيدلوجيات مميزة لكل حزب برغم وجود رموز سياسية بهذه الأحزاب.
وحذرت الندوة من مغبة الاغترار بأحزاب ذات مرجعية تتحيز لدين أو عرق أو مكان وطالبت بالتعرف على الأفكار الجادة للمرشحين والقوائم.
