فى سيناء تدور رحى معركة شرسة من القوات المسلحة المصرية ضد جماعات الإرهاب والتكفير، وهى أكبر «عملية عسكرية» موسعة، كما وصفها البيان الرسمى للمتحدث العسكرى، للقضاء على البؤر الإرهابية فى العريش ورفح والشيخ زويد، بمشاركة الآلاف من أبنائنا الضباط والجنود، استمرارا لحرب الشعب المصرى المستمرة منذ أكثر من عام لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية المسلحة.
فى ظل هذه الحرب تنتشر دعوات مشبوهة للتظاهر اليوم - السبت - فى منطقة الفسطاط بمصر القديمة، لإعلان رفض قانون الخدمة المدنية الذى صدر يوم 12 مارس الماضى أى قبل المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ بيوم واحد، ويقود هذه المظاهرات موظفو الضرائب من بين باقى العاملين فى الجهاز الحكومى الذين سيطبق عليهم القانون بعد صدور لائحته التنفيذية.
موظفو الضرائب الذى لا يتجاوز عددهم الـ50 ألف موظف - ليس جميعهم يوافقون على التظاهر - من بين 6،5 مليون موظف حكومى، هم الذين يتصدرون المشهد فى التظاهر لأسباب لا تبدو مفهومة وتثير حولهم علامات الاستفهام والشكوك فى النوايا فى التظاهر فى هذا التوقيت بالذات، فهناك حرب يخوضها الجيش ضد مؤامرات الخارج والداخل وسط ظروف إقليمية شديدة الحساسية ودول محورية تنهار وتتعرض للانقسام والتفتت.
فأين كان هؤلاء منذ 12 مارس الماضى؟ وما هو اعتراضاتهم الحقيقية بعيدا عن الشعارات الجوفاء المفرغة من مضمونها؟ ولماذا تصدوا للتظاهر دون باقى موظفى الدولة الغلابة الذى سوف ينصفهم هذا القانون فى مواجهة أباطرة الجهاز الحكومى الذين تتجاوز مكافآتهم وحوافزهم آلاف الجنيهات؟ ولماذا لم يتعاطف معهم الناس فى هذه التظاهرة وانحاز لهم من يريدها فوضى من الإخوان والفوضويين؟
النوايا مكشوفة ومعروفة من وراء التظاهر، رغم تغاضى الدولة عن تطبيق القانون وفرض هيبتها فى مواجهة من يريد تعطيل مصالح الدولة ويهدد استقرارها فى مثل هذه الظروف.
الذين يتزعمون التظاهر ممن يسمون بالنقابات المستقلة جلسوا مع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى وطرحوا مطالبهم واقتنعوا بردود الوزير ومع ذلك خرجوا بتصريحات مخالفة لما تم الاتفاق عليه فى القانون أو فى اللائحة التنفيذية، وهو ما كشف عنه بالأمس لـ«اليوم السابع» الدكتور العربى.
التظاهر لا علاقة له بالقانون والكثيرون لم يقرأوا مواده جيدا، لأنه قانون جاء من أجل تحقيق إصلاح إدارى ومالى شامل بالجهاز الإدارى المترهل للحكومة.
