المتهمون
والمتهمون المحالون للمحاكمة فى القضية رقم 180 لـسنة 2015 رئاسة الهيئة، هم كل من: القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى، ورئيس هويس المالح التابع للهيئة، ورئيس هويس الكيلو 100 العامرية، ومسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير، ورئيس هويس الكيلو 28.5، ورئيس هويس فم النوبارية، ورئيس هويس الخطاطبة.
وكشفت التحقيقات، التى باشرها الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى، عن إهمال قيادات ومسئولى الهيئة العامة للنقل النهرى، وتقاعسهم عن أداء واجبات مهمام عمله فى مراقبة الصنادل والمراكب، ما تسبب فى وقوع كارثة غرق مركب الوراق، التى أسفرت عن وفاة 40 شخصًا بعد أن اصطدم بها صندل نقل بضائع.
الإهمال والتقاعس
وقالت الهيئة فى نص أمر الإحالة: "التحقيقات كشفت عن حلقة متصلة ومتزامنة من الإهمال الجسيم، انغمس فيها من يفترض فيهم بحكم وظائفهم الرقابة والتفتيش على كل المراكب التى تتولى الملاحة داخل مجرى نهر النيل، وترتب عليها وقوع الحادث الذى سقط فيه 40 ضحية بين أطفال وشباب وشيوخ، شاء قدرهم أن يدفعوا أرواحهم ثمنا لهذا الإهمال، الذى يكاد من فداحته يقارب العمد".
غرق مركب الوراق
وتبين من التحقيقات، أن المركب الغارق كان يحمل رقمًا ملاحيًا مزورًا واسم (البرنس حازم برقم 988)، وهو اسمًا مزورًا يخص مركبا آخر بمحافظ المنيا تم ترخيصه بتاريخ 2 سبتمبر 2014، وبالرغم من ذلك إلا أن التفتيش على المراكب الذى تم بواسطة إدارة الرقابة النهرية، وشرطة المسطحات المائية، فى شهر يوليو حتى يوم 15/7/2015، لم يسفر عن ضبط المركب محل الحادث.
وأثبتت التحقيقات، أن المركب محل التحقيق غير مرخص ولا يحمل قائده ترخيصًا، وكان يحمل ركابا يصل عددهم إلى 50 فردًا، رغم أن السعة القصوى لمثل هذا النوع من المراكب 20 فردًا، ورغم ذلك نزل للعمل بنهر النيل بالوراق دون ضبطه أو توقيفه.
صندل الوراق
وأسفرت التحقيقات بشأن الصندل 67 التابع لشركة النيل المتسبب فى حادث غرق مركب الوراق، أن طوله يبلغ90 مترًا، ومكون من جزءين (دافع ومدفوع)، إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة النهرية لمطابقة صلاحيته الفنية، وهو الأمر الذى ترتب عليه صعوبة التحكم فى الصندل.
كما كشفت التحقيقات أن الصندل كان قادمًا من محافظة الإسكندرية محملًا بشحنة حديد زهر قدرها 600 طن تقريبًا، وذلك لتفريغها بميناء طناش بالوراق، وبعد تفريغ الشحنة فى طناش كان متوجهًا إلى مرسى الشركة بمنطقة أثر النبى بمصر القديمة، حيث اصطدم بالجانب الأيسر للمركب حسبما ورد بأقوال الشهود، مما أدى إلى تجمع الركاب بالمركب بالجانب الأيمن وهو ما ترتب عليه اختلال توازن المركب فانقلب بمن فيه فى النهر.
وتوصلت التحقيقات، إلى أن الصندل مر خلال رحلته من الإسكندرية بعدد 6 أهوسة، وهى عبارة عن نقاط تفتيش تتولى الرقابة على أى مركب أو صندل قبل السماح له بالمرور، ويتعين عليها التأكد من صلاحيته الفنية للملاحة، وسلامة أجهزة التنبيه الصوتى والإنارة الكافية، واكتمال أفراد الطاقم المكون من 6 أفراد قبل السماح له بالمرور.
وبالرغم من أن القانون حدد أنه فى حالة عدم الصلاحية الفنية للملاحة يتعين توقيف المركب ومنعها من الملاحة النهرية، إلا أن المختصين بكافة الأهوسة سمحوا للصندل بالمرور رغم عدم اكتمال أفراد طاقمه (3 بدلًا من 6)، وسير الدافع بمدفوع آخر غير ثابت فى الترخيص، بما يصعب من التحكم خلال السير، فضلا عن سيرة بدون الأنوار الملاحية والأجراس وأجهزة التنبيه الصوتى.
قيادات النقل النهرى
وانتهت النيابة الإدارية إلى تقاعس قيادات النقل النهرى عن القيام بمهام عملهم، والتسبب فى وقوع الكارثة بسبب تغاضيهم عن تنفيذ القانون، والإهمال المتعمد ما أسفر عن إزهاق 40 روحًا لأطفال ونساء وشيوخ وشباب.
وأكدت التحقيقات أن القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية أهمل اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق، مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهرى موضوع الحادث حال سيره بدون ترخيص وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية، مما أسهم فى وقوع الحادث محل التحقيق.
وأوضحت أن المتهمين من الثانى حتى السابع بوصفهم مسئولى الأهوسة قعدوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال عدم اكتمال أفراد طاقم الصندل محل التحقيق، فضلًا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص، وحال عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا، والأجراس، ووسائل التنبيه الصوتى، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة النهرية، بما كان من شأنه سير الصندل بمجرى نهر النيل ليلا رغم عدم صلاحيته الفنية، وهو إهمال جسيم أسهم بشكل فعال فى وقوع الحادث.
المسطحات المائية
وأمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة التصرف فى القضية لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، لأعمال شئونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية، من إهمالهم الجسيم فى إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية بناحية الوراق، وبما أسهم فى وقوع الحادث محل التحقيق.
موضوعات متعلقة..
- إحالة 7 قيادات بالنقل النهرى للمحاكمة فى قضية "غرق مركب الوراق"
- النيابة الإدارية: تقاعس قيادات النقل النهرى عن عملهم سبب غرق مركب الوراق
