عمال يطالبون بوزارة لقطاع الأعمال لإنقاذه من الانهيار

طالب عدد من العماليين والقيادات العمالية بشركات قطاع الأعمال العام باستحداث وزارة لقطاع الأعمال مستقلة به فى التشكيل الوزارى الجديد.

وناشد النشطاء الرئاسة إنقاذ القطاع من خلال وزارة تطهره مما به من فساد ومن قيادات تخطت الثمانين عاما.

قال عبد الغفار مغاورى المحامى المشارك فى إعادة العديد من الشركات للدولة بعد بطلان خصخصتها لـ" اليوم السابع" ان القطاع شهد تدمير شركات المراجل البخارية والنصر للسيارات وايديال وسيمو الورق وطنطا للكتان وغزل شبين وحليج الأقطان، وعمر افندى، إضافة لانهيار شركة الحديد والصلب ووجود أكثر من 60 شركة خاسرة على رأس بعضها قيادات تخطت الثمانين بحاجة لوزارة تنتشله من كبوته،ومحاسبة كل من أفسد فيه.

وطالب جمال عثمان القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان بحسم مصير الشركات التى تتبع حاليا وزارة الاستثمار وتخضع لقانون 203 وانقاذها بوزارة مختصة تديرها لتحقيق أرباح كبيرة، فى ظل وجود أصول وإمكانيات ضخمة بالشركات التى تعانى من وجود قيادات مسنة تجلس على كراسيهم حتى وصلت الثمانين عاما، وكان القطاع معدوم القيادات الشابة.

وأكد جمال عثمان لـ"اليوم السابع" أنه من الضرورى فصل الشركات عن وزارة الاستثمار وبحث سبل تطويرها، ومحاسبة كل من ساهم في بيعها من قبل او أفسد فيها.

محمد لبيب أحد المشاركين فى قضية إعادة شركة عمر افندى للحكومة ومن العاملين بالشركة قال ل" اليوم السابع" اننا نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يحارب الفساد ان ينقذ شركات قطاع الأعمال العام من مشاكلها، وإهدار حقوق العاملين فيها و السعى لتطويرها من خلال وزارة لقطاع الأعمال تعيد تشكيل القطاع وتنمي أرباحه وتعيد الشباب لتولي القيادة فى الشركات.